نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 203

بین مجنونه که حاکم بر او ولایت داشته باشد و صغیره که ولایت نداشته باشد، وجود ندارد، و اگر این عمومات و اطلاقات را نپذیریم، باز فرقی میان آن دو نبوده و در هر دو باید ولایت او را نفی کنیم.

2 - مناقشۀ صاحب حدائق قدس سرّه:

مرحوم صاحب حدائق در ادلۀ ولایت حاکم اشکال کرده و استدلال به آنها را تمام نمی داند، ولی در عین حال می گوید که باید میان صغیره و مجنونه فرق گذاشت، چون ادله ای که ولایت حاکم را نفی کرده، مختص به صغیره است نه مجنونه، مانند روایاتی که ولایت بر تزویج صغیره را منحصر در پدر دانسته که مفهومش عدم ولایت حاکم بر صغیره است. اما در مورد مجنونه چنین دلیلی وجود ندارد و پذیرش ولایت حاکم آسان تر است.

3 - نقد کلام صاحب حدائق رحمه الله توسط استاد (مد ظلّه):

همچنان که ایشان به مفهوم روایاتی که ولایت بر صغیره را منحصر در پدر دانسته، تمسک کرده و ولایت حاکم را از او نفی کرده اند، می توان برای نفی ولایت حاکم نسبت به مجنونه نیز به مفهوم صحیحۀ أبو بصیر و محمد بن مسلم که در تفسیر «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» وارد شده، تمسک کرد. چون حضرت در مقام بیان افرادی که «عُقْدَهُ النِّکاحِ» در دست آنهاست، می فرمایند: هو الاب و الاخ و الرجل یوصی الیه و الذی یجوز امره فی مال المرأه من قرابتها فیبتاع لها و یشتری فای هؤلاء عفا فعفوه جایز فی المهر اذا عفا عنه.(1) در این روایت کسی را ولیّ مرأه شمرده و امر وی را نسبت به او نافذ دانسته اند که از خویشاوندان او باشد و بدیهی است که حاکم از خویشاوندان محسوب نمی شود و چون اطلاقش شامل مرأۀ مجنونه نیز می شود،