نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 204

پس ولایت حاکم به دلیل این روایت از مجنونه نفی می گردد.

4 - نظر و مختار استاد (مد ظلّه):

به نظر ما، از یک طرف ادله ای وجود دارد که از حاکم نسبت به صغیره و مجنونه نفی ولایت می کند مانند اطلاق مفهوم صحیحۀ محمد بن مسلم و أبو بصیر و مانند اطلاق مفهوم روایاتی که ولی صغیره را در امر نکاح تنها پدر او می داند، و از طرف دیگر، عمومات ادلۀ ولایت حاکم - بر فرض تمامیت آن ادله - اقتضا می کند که حاکم هم بر صغیره و هم بر مجنونه ولایت داشته باشد. حال یا باید در مورد این دو به طایفۀ اول اخذ کرده و عمومات ادلۀ ولایت حاکم را تخصیص زده و آن را به مواردی که معمولاً محل حاجت است، اختصاص دهیم و شامل اموری که به ندرت اتفاق می افتد (مانند نکاح صغیره و مجنونه ای که ولی ندارد) ندانیم و یا به طایفۀ دوم یعنی عمومات ادلۀ ولایت حاکم اخذ کرده و ادلۀ نافی ولایت از غیر اب را مختص به کسانی مانند برادر و عمو و دایی بدانیم. پس چون ترجیحی بر تقدیم هیچ یک از دو طرف به دیگری نیست به اصل اولی یعنی عدم ولایت داشتن کسی بر دیگری رجوع می کنیم در نتیجه قائل به عدم ولایت حاکم بر صغیره و مجنونه ای که ولی ندارند، می شویم و تفاوتی میان آن دو نمی گذاریم.

البته اگر نیاز به ازدواج صغیره و مجنونه به حد ضرورت برسد، از باب امور حسبه که قدر متیقن از ولایت حاکم بر آن دو است قائل به ولایت او می شویم (همچنان که مرحوم آقای خویی گفته اند) اما در غیر مورد ضرورت و در جایی که صرفاً مصلحت اقتضای تزویج آنها را می کند، دلیلی بر ولایت او نیست.

ان قلت: باید ادلۀ ولایت حاکم را بر ادلۀ نافی ولایت مقدم داشت، زیرا ادله ای که نافی ولایت است، کلیت ندارد تا شامل ما نحن فیه گردد. چون مفهوم انحصار ولایت در «اب» سلب ولایت از دیگران به نحو سالبۀ جزئیه است نه سالبۀ کلیه. لذا