نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 208

قدماء نبوده و شهرت قدماء خود مانعی در فتوای به ولایت حاکم در امر تزویج تلقی نمی گردد.

در توضیح اشکال می گوییم که قبل از محقق حلی، غالب فقهاء متعرض ولایت حاکم نشده اند بلکه ظاهر کلمات ایشان نفی ولایت حاکم می باشد.

مثلاً أبو الصلاح حلبی در کافی می گوید: «و الولایه مختصه باب المعقود علیها وجدها له فی حیاته»(1) شبیه این عبارت در غنیه ابن زهره نیز دیده می شود.(2)

ابن براج هم در مهذب می گوید: ان کانت المرأه غیر بالغ لم یجز لاحد العقد علیها الّا الاب او الجدّ ابو الاب فی حیاه أبیه.(3)

ابن ادریس در سرائر آورده: عندنا انّه لا ولایه علی النساء الصغار اللاتی لم یبلغن تسع سنین الّا الاب و الجدّ من قبله... بغیر بخلاف من اصحابنا الّا من شیخنا ابی جعفر فی نهایته، فانّه یجعل ولایه الجدّ مرتبطه بحیاه الاب فی هذه الحال(4)

عبارت نهایه هم چنین است: و الّذی بیده عقده النکاح، الاب او الجدّ مع وجود الاب الادنی او الاخ اذا جعلت الاخت امرها الیه.(5)

از این عبارات و نظایر آن بر می آید که حاکم ولایت بر تزویج ندارد.

تنها شیخ طوسی در مبسوط و به تبع وی قطب الدین کیدری از ولایت حاکم یاد کرده اند.

شیخ طوسی در چند جا در مبسوط بر ولایت حاکم تأکید کرده است،(6) از جمله در ج 4، ص 164 می گوید: لا یجوز للحاکم تزویجها (ای تزویج المجنونه)...، و عندنا یجوز ذلک للامام الّذی یلی علیها او من یأمره الامام بذلک.

و نیز در ص 177 می گوید: لا ولایه للسلطان علی امرأه (عندنا) الّا اذا کانت غیر

1- (1) - کافی، ص 293 (ینابیع، 85:18)
2- (2) - غنیه، ص 342 (ینابیع 274:18)
3- (3) - مهذب، ج 2، ص 197 (ینابیع 165:18)
4- (4) - سرائر، 560:2 (ینابیع، 388:18)
5- (5) - النهایه (و نکتها)، ج 2، ص 317.
6- (6) - ر. ک: مبسوط، ج 4، ص 164، ص 165 (اوائل و اواسط)، ص 177 (اواخر)