نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 209

رشیده او مولّی علیها او مغلوباً علی عقلها (و لا یکون لها مناسب).

نزدیک به این عبارت در اصباح قطب الدین کیدری دیده می شود.(1)

به جز این دو کتاب، سایر کتب قدماء از ولایت حاکم سخن نگفته اند، البته پس از محقق حلی این مسئله بسیار مطرح است، ولی پیش از ایشان تنها همان دو کتاب، این مسئله را عنوان کرده اند، لذا ممکن است فتوای به ثبوت ولایت حاکم مخالف مشهور قدماء به شمار آمده، همین امر نقطه ضعف این فتوا تلقی گردد.

ولی به نظر می رسد علمایی که از حاکم شرع در عداد اولیاء نام نبرده اند، به اولیایی نظر داشته اند که به صرف مصلحت، حقّ تزویج دارند، ولایت به مناط اضطرار و از باب امور حسبیه را (که می دانیم شارع به ترک آن راضی نیست) اصلاً متعرض نیستند، بنابراین مانعی ندارد که این گونه ولایت را برای حاکم شرع اثبات کنیم.

البته پس از محقّق اکثر فقهایی که مسئله را عنوان کرده اند، ولایت حاکم را در تزویج مقید به اضطرار نکرده، مصلحت را کافی دانسته اند.

به هر حال قول به ثبوت ولایت حاکم به شرط اضطرار و قول به کفایت مصلحت در ثبوت ولایت حاکم، هر دو در میان فقهای بزرگ قائل دارد، لذا باید به مقتضای مفاد ادله فتوا داد. به نظر ما ولایت حاکم در امر تزویج مربوط به امور حسبیه است و تنها در صورت اضطرار ثابت می باشد.

ب - استدراکی بر بحث ولایت اوصیاء در امر تزویج

1) چکیده بحث گذشته

در بحث ولایت اوصیاء، معمولاً به روایاتی تمسک شده که در تفسیر «اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ» ، از جمله مورد «الّذی یوصی الیه» را ذکر کرده اند، ما به این استدلال