نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 217

دخل بها»، منظور از آن زوج آخر است و لذا مراد از اول نیز زوج اول خواهد بود، پس این روایت در مورد دو عقد فضولی است که امام علیه السلام حکم کرده که مناسب است زن عقد زوج اوّل (و نه برادر اول) را امضاء کند و به بحث ما ارتباطی ندارد و لذا اگر دلیلی بر استحباب واگذاری امر به برادر بزرگتر باشد همان روایت مرسلۀ «الاخ الاکبر بمنزله الاب» می باشد.

د) بررسی موارد علامت رضا بودن سکوت باکره

1) عبارت متن (مسئله 15)

ورد فی الاخبار انّ اذن البکر سکوتها عند العرض علیها، و أفتی به العلماء، لکنّها محموله علی ما اظهر رضاها و کان سکوتها لحیائها عن النطق بذلک.

2) توضیح مسئله و اشاره اجمالی به کلام علماء

در روایات عامه و خاصه درباره باکره آمده که «اذنها صماتها»،(1) این امر مورد اتفاق نظر علماء بوده،(2) محقق کرکی می گوید: قد اطبقوا علی انّ البکر یکفی فی اذنها سکوتها.(3)

البته ابن ادریس در مسئله مخالفتی نموده، ولی وی نیز حدیث «اذنها صماتها» را پذیرفته، ولی این حدیث و نیز کلام شیخ طوسی را توجیهی کرده که «لا یرضی به صاحبه».(4)

1- (1) - مثلاً ر. ک: وسائل باب 5 از ابواب عقد النکاح.
2- (2) - مثلاً ر. ک: وسائل باب 5 از ابواب عقد النکاح.
3- (3) - جامع المقاصد، 120:12.
4- (4) - (توضیح بیشتر) ابن ادریس می نویسد: و اذا اراد الاخ العقد علی اخته البکر، استأمرها، فان سکتت کان ذلک رضی منها، قال محمد بن ادریس: المراد بذلک انها تکون قد وکلته فی العقد. قال قیل: اذا وکلته فی العقد فلا حاجه به. الی استیمارها، قلنا: بل یستحب ان یستأمرها عند العقد بعد ذلک، و کذلک الاب اذا لم یکن ولیّا علیها و لا له اجبارها علی النکاح و دلت امرها الیه، فانّه یستحب له ان یستأمرها. و هذا معنی ما روی انّ اذنها صماتها، و الّا السکوت لا یدل فی موضع علی الرضاء، الّا اذا لم یکن له وجه الّا الرضا، فانّه یدل حینئذ علی الرضا انتهی. ولی روشن نیست، به چه دلیلی بر وکیل مستحب است که در حین عقد موکّل را در جریان امر قرار دهد و بر فرض چنین استحبابی، چه فرقی بین این امر استحبابی با اصل رضایت دختر می باشد که در این امر استحبابی سکوت