نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 220

مفید رضا هستند و قرائن ظنیه ای که به حسب نوع مفید عدم رضا هستند و در نتیجه این سکوت شاهد ظنی بر رضایت باکره نیست.

صاحب جواهر می فرماید: اگر بخواهیم جمود بر ظواهر اطلاقات فتاوی و نصوص کنیم باید مثل بعضی قائل شویم که به جز در فرض چهارم که قطع به عدم رضا حاصل است، در پنج فرض دیگر سکوت برای حکم به صحت عقد کفایت می کند.(1) اما سکوت در فرض چهارم کافی نیست چون در روایات، سکوت به اذن تنزیل شده و معلوم است که اگر خود اذن هم مقرون به قرائن قطعیه بر عدم رضا باشد کافی نیست. ایشان می فرماید: ولی این احتمال، ضعیف است و ما باید به قدر متیقن از این اطلاق اخذ کنیم و آن اختصاص به مواردی دارد که قرینه ای بر عدم رضا نباشد حتی قرینۀ ظنّی یا قرینۀ متعارض. بنابراین باید در سه فرض اول حکم به صحت کنیم و در سه فرض اخیر حکم به عدم صحت.

فرمایش مرحوم آقای حکیم رحمه الله در مسئله:

اشاره

نظر آقای حکیم این است که سکوت در فرض اول و دوم برای حکم به صحت کافی است و در چهار فرض دیگر کافی نیست و می فرماید: اگر از این نظر رفع ید کنیم باید همان قولی را قائل شویم که صاحب جواهر از بعضی نقل کرده و نپذیرفته است یعنی به غیر از صورت چهارم در همه فروض دیگر قائل به صحت شویم. اما وجهی که خود صاحب جواهر اختیار کرده اضعف الوجوه است. ایشان سپس کلام سید در عروه را بر مختار خودشان حمل می کنند.

بیان ایشان این است که عرف سکوت را امارۀ رضا می داند و روایاتی که می گویند «اذنها صماتها» انصراف به همین معنی عرفی دارند، نه اینکه جنبۀ تأسیسی داشته باشند، لذا فقط در دو صورت نخست باید قائل به صحّت شویم