نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 221

چون عرف در این دو فرض حکم می کند که سکوت کافی است.

اشکال استاد مد ظله به مرحوم آقای حکیم:

اشکال اول: صدر و ذیل این بیان تناقض آمیز به نظر می رسد. اینکه ایشان ابتدا می گوید: سکوت عرفاً امارۀ رضا است، ظاهرش این است که قطع نظر از قرائن موافق و مخاف، نفس سکوت اماره است ولی بعد نتیجه می گیرند که در دو صورت یعنی آنجایی که بر سکوت یک قرینه خارجی (قطعی یا ظنی) ضمیمه شده باشد، حکم به صحت می کنیم. به نظر می رسد این تفریع ذیل بر صدر صحیح نباشد. نتیجه منطقی صدر کلام این است که فرض سوم از فروض ششگانه را صحیح بدانند و قهراً صورت اول و دوم نیز که علاوه بر سکوت قرینۀ دیگری هم بر رضایت دارد صحیح باشد.

اشکال دوم: به چه دلیل می گویید: روایت انصراف به دو فرض اول دارد؟ وقتی روایت تعبیر می کند سکوت به منزلۀ اذن است، اظهر افرادش همان فرض سوم است که نفس سکوت باشد و هیچ قرینه ای در کار نباشد. در حالی که شما اظهر افراد را از تحت روایت خارج کرده اید و یک تقییدی در معنای روایت کرده اید که در خودش نیست یعنی علاوه بر سکوت، اقتران آن را با یک ضمیمه، دالّ بر رضایت دانسته اید. وقتی گفته می شود خبر واحد حجت است یعنی خبر واحد بما هو حجت است و در حجیت نیازمند قرائن خارجی نیست لذا صحیح تر این بود که روی این مبنا ایشان همان سخن صاحب جواهر را قائل شوند به این بیان که:

اگر چه عرف سکوت را فقط در دو فرض اول که مشتمل بر ضمیمه است امارۀ رضایت می داند ولی روایت «اذنها صماتها» علاوه بر اینکه سکوت را در این دو فرض حجت دانسته در فرض سوم هم حجت می داند و لو عرف این را نگوید چون نمی توانیم اظهر افراد را از تحت روایت اخراج کنیم ولی آقای حکیم نظر صاحب