نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 23

خلاصه اینکه این روایت محمّد بن مسلم را باید به یکی از این وجوه توجیه کرد، چون با پنج روایت که چهار تا از آنها صحیحه هستند تعارض دارد و بعلاوه اکثریت قریب به اتفاق فقها بر طبق آنها فتوی داده اند و بعضی هم که فتوی نداده اند مخالفت صریح نکرده اند بلکه صرفاً در حکم به لزوم تردید کرده اند. لذا تعین پیدا می کند که به روایات لزوم اخذ کنیم. از این گذشته، روایات فراوانی دلالت بر صحت عقد پدر بر صغیر یا صغیره دارند (از جمله، روایاتی که مرحوم آقای خویی برای اثبات لزوم به آنها تمسک کرده ولی بیش از صحت عقد از آنها استفاده نمی شود) و انسان از کثرت این روایات مطمئن می شود که از معصوم صادر شده اند. با توجّه به اینکه این روایات اثبات صحّت می کنند با اضافه کردن یک مقدمه می توان لزوم عقد را هم از آنها نتیجه گرفت یعنی بنا بر مبنای بسیاری از آقایان متأخرین که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری می دانند، استصحاب بقاء عقد تا بعد از بلوغ صغیرین اقتضا می کند که عقد لازم باشد.

مرحوم شهید ثانی نیز همین طور استدلال می کند منتهی ایشان به جای آنکه برای اثبات صحت عقد به روایات خاصه تمسک کند به عمومات استناد می کند. ولی ما که استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداریم با بیان دیگری مطلب را تمام می کنیم و آن اینکه [با استناد به اطلاق مقامی] بگوییم اگر مثلاً حکم به نجس شدن چیزی بکنند اما هیچ مطهّری و لو به دلیل منفصل برای آن ذکر نکنند. در این صورت می توانیم نتیجه بگیریم که این نجاست باقی است و هیچ مزیلی ندارد. در معاملات بالمعنی الاخص هم اگر حکم به صحّت معامله ای کرده اند ولی هیچ مزیلی برای آن بیان نکردند، می توانیم بقاء این معامله را نتیجه بگیریم چون بناء عقلاء این است که اگر معامله مزیلی داشته باشد آن را بیان کنند و اگر بیان نکردند حکم به بقاء معامله می کنیم. البته این از باب اطلاق لفظی نیست آن طور که آقای خویی فرموده تا در نتیجه اگر دلیل دیگری مزیل را اثبات کند، با دلیل صحّت معارضه کند [بلکه از باب