نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 233

نفی ولایت کافر از مسلمان کرده است. عده ای هم مانند صاحب جواهر، حدائق، کشف اللثام و مسالک دعوای اجماع نموده اند. محقق کرکی تعبیر به «لا خلاف عندنا» کرده است، علامه در تذکره پس از اینکه دعوای اجماع نموده می گوید: لا نعلم فیه خلافاً. پرواضح است چون تذکره کتابی است که ناظر به آراء همۀ مسلمین می باشد لذا مراد ایشان از عبارت مذکور، عدم العلم بالخلاف عند المسلمین می باشد وگرنه معنا ندارد پس از دعوای اجماع، به عدم العلم بالخلاف که مرتبه اش از اجماع بلکه از لا خلاف نیز پایین تر است تعبیر کند. ایشان از ابن عبد البر مؤلف کتاب استیعاب که از حفاظ معروف مغربی است نقل می کند که وی راجع به عدم ولایت کافر بر مسلمان می گوید: اجمع کل من یحفظ عنه العلم به. پس به نظر می رسد از نظر اقوال، اجماع تمام باشد، ما در این زمینه در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت.

ب) بررسی سائر ادله

برای عدم ولایت کافر بر مسلمان به چند دلیل استدلال شده است از جمله:(1)

1 - آیۀ شریفۀ: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ» (2) به این ترتیب که مفاد آیه این است که نسبت به صغار و قصّر از مسلمانان فقط مسلمانان ولایت دارند پس کافر نمی تواند بر آنها ولایت داشته باشد.

2 - آیۀ شریفۀ: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» .(3)

3 - روایت «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه».(4)

صاحب حدائق پس از ذکر این ادله به پاسخ آنها می پردازد، البته راجع به روایت پاسخی نمی دهد. شاید اشکال آن را به خاطر وضوحش بیان نکرده است ما در

1- (1) - شیخ انصاری در مکاسب و مرحوم آقای بجنوردی در القواعد الفقهیه در مسئلۀ مالکیت کافر بر عبد و امۀ مسلمان مباحث سودمندی کرده اند که برای مسئلۀ مورد بحث ما نیز مفید است.
2- (2) - سوره توبه، آیه 71.
3- (3) - سورۀ نساء، آیه 141.
4- (4) - وسائل ابواب موانع الارث، باب 1، ح 11.