نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 248

حق امر و نهی نداشته باشد و لذا آن ذلّتی که برای مملوک معمولی است که عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء برای او نیست و نتیجه مالکیت او این است که می تواند ملک را بفروشد و از این معامله سود ببرد. پس اگر مسلمان خرید حقّ امر و نهی دارد.

*مناقشه استاد (مد ظلّه)

چه ملکیت مسلوب المنفعه را برای کافر جایز بدانیم و چه بگوییم شارع حتی به همین مقدار هم راضی نیست چون رقبه بودن خودش ذلّت است به این جهت که لااقل اختیار فروشش با کافر است، در هر صورت؛ آیا عدم رضایت شارع علامت این است که شارع چنین حکمی را وضع نمی کند؟ یا اینکه فقط تکلیفاً اجازه نمی دهد مسلمان در مقابل کفار ذلیل باشد؟

با بررسی دو نمونه در شرع مقدس عرض می کنیم که از این استدلال بیشتر از نهی تکلیفی استفاده نمی شود و نفی حکم وضعی از آن استفاده نمی شود یعنی در مواردی که حکم وضعی مقتضی داشته باشد و مصلحت آن موجود باشد چنین نیست که شارع مقدس برای رفع ذلّت از مسلم چنین قانونی را جعل نکرده باشد.

نمونه اوّل: دخول جنب و حائض در مسجد الحرام و تنجیس مسجد هر دو حرام و مبغوض شارع است. آیا شارع مقدس برای اینکه مبغوضش محقق نشود حکم وضعی جنب شدن یا حکم وضعی تنجّس را به دلیل اینکه چنین حکم وضعی لازمه اش این است که گاهی مبغوض او واقع می شود، برداشته است؟ یعنی مثلاً در خصوص فرضی که این شخص وارد مسجد الحرام می شود او را جنب نمی داند و یا اگر کسی در زمین مسجد الحرام ادرار کرد، حکم وضعی تنجّس را بر آن بار نکرده است؟ مسلّماً چنین نیست بلکه مصالح اقتضاء می کند حکم وضعی را جعل کند منتها چون دخول جنب و تنجّس مسجد مبغوض است، اجازه تحقق مبغوض را هم (که همان حرمت تکلیفی است) ندهد.