نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 249

نمونه دوّم: در باب اجاره اگر مسلمانی اجیر کافری شد ظاهراً هیچ یک از فقها اجاره را باطل نمی داند، بله ممکن است بگویند تا شخص مضطر نشود تکلیفاً این عمل جایز نیست و الّا خودش را ذلیل کرده است. لذا در مسئله مالکیت کافر نسبت به عبد مسلم، نیز ممکن است بگوییم با این که شارع مقدس ذلت مسلمین را نمی خواهد و لذا فروش عبد مسلم به کافر جایز نیست ولی چنانچه سبب این امر حاصل شد چون مصالح اقتضاء می کند که این اسباب موجب ملکیت شوند شارع ملکیت را که حکمی وضعی است جعل کرده است مثلاً اگر جنایت عبد از اسباب انتقال ملکیت او باشد چنانچه عبد مسلمان جنایتی را بر کافر وارد کرد نمی توانیم بگوییم این علت از علیت می افتد و کافر ملک او نمی شود، البته ممکن است بگوییم چون این ملکیّت مبغوض شارع است شارع مقدس کافر را مجبور می کند که عبد مسلمانش را بفروشد.

مرحوم شیخ نیز با اینکه حکم تکلیفی مسئله را پذیرفته، امّا حکم وضعی آن را قبول نداشته و ملکیت او را باطل نمی داند، و می فرماید: اگر عبد کافر مسلمان شد و مالک او کافر بود، حاکم شرع مالک را مجبور به فروش می نماید ولی ملکیت او باطل نمی شود.

خلاصه: از اینکه شارع مقدس ذلّت مسلمین را نمی خواهد نتیجه می گیریم که تداوم چنین ملکیتی جایز نیست و حاکم اسلامی باید جلوی این ذلّت را بگیرد و او را ملزم به اخراج از ملک و فروش نماید ولی اصل ملکیت او ثابت است و لذا اگر قبل از فروش مالک بمیرد، وراث مسلمان او شرعاً از او ارث می برند.

ب) دلیل مسئله طبق نظر استاد (مدّ ظلّه)

عمده دلیل بر مسئله - عدم ولایت کافر بر مسلمان - اجماع است چون این مسئله بین عامه و خاصه مسلّم، و از قدیم مطرح بوده، و جزء اصول مسائل و از مسائل