نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 259

تذکره است. کاشف اللثام نیز به صورت احتمال، آن را مطرح کرده و در اینکه آیا سفیه ولایت دارد یا نه، مردّد است.

2) بیان وجه عدم مانعیت سفه از ولایت:

کسی که سفه را مانع ولایت می داند ممکن است بدین نحو استدلال کند:

از اینکه سفیه شرعاً از تصرّف در امور خود ممنوع گشته، می توان با اولویت عرفیه، ممنوعیت او از تصرّف در امور دیگران را استفاده کرد. زیرا اهمیت رعایت حقوق دیگران به مراتب از حقوق خود شخص بیشتر است، ولی دو اشکال در این مطلب وجود دارد.

اوّلاً: گرچه رعایت حقوق دیگران نسبت به حفظ اموال شخصی از اهمیت بیشتری برخوردار است، لیکن اولویت منع از تصرّف در اموال دیگران نسبت به منع از تصرّف در اموال شخصی، چندان روشن نیست، زیرا هیچ بعدی ندارد که شارع به سفیه اجازه دهد در امور مالی دیگران در مواردی که صاحبان آن راضی هستند، دخل و تصرّف نماید.

ثانیاً: ادله مانعیت سفه اختصاص به تصرفات مالی دارند و اعمال ولایت در مورد ازدواج، ربطی به تصرّفات مالی ندارد. سفیه به خاطر اینکه رشد مالی ندارد، از تصرّفات مالی ممنوع گشته، امّا در تشخیص امور دیگری مثل ازدواج و امتیاز زوج و زوجۀ خوب و بد از یکدیگر، و اینکه زوج یا زوجۀ صالح، دارای چه ویژگی هایی باید باشند، چه بسا عقلش کامل بوده و کمبودی نداشته باشد، بنابراین دلیلی ندارد که به خاطر عدم خبرویت نسبت به امور مالی، او را از امور دیگری که به خوبی تشخیص می دهد، چه در مورد خودش و چه در مورد دیگران منع نماییم و به این ترتیب موردی برای استدلال به اولویت باقی نمی ماند.

و بسا فقهایی که این مسئله را عنوان نکرده و نامی از شرطیت رشد یا مانعیت سفه نبرده اند، به لحاظ فقدان دلیل و منع اولویت بوده است. بنابراین ممکن است ولایت سفیه را در امور غیر مالی و نیز عقد ازدواج او را برای خود یا دیگران در مواردی که همراه با تصرّف در امور مالی نیست، صحیح بدانیم. البته مسئله مهریه که