نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 262

1381/08/07 سه شنبه درس شمارۀ «470» کتاب النکاح / سال پنجم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس قبل و این جلسه:

در این جلسه مسئله 17 عروه طرح و دربارۀ حیطۀ اختیارات وکیل خصوصاً در امر تزویج، توضیحاتی را ارایه و روایات مسئله را طرح خواهیم نمود. سپس به نقل اقوال فقهاء در این مسئله پرداخته، نهایتاً نظر نهایی استاد مد ظلّه را بازگو خواهیم نمود.

***

متن عروه:

یجب علی الوکیل ان لا یتعدّی عمّا عینه الموکل من حیث الشخص و المهر و سائر الخصوصیات و الّا کان فضولیاً موقوفاً علی الإجاره.

وکیل - چه در باب تزویج و چه در ابواب دیگر - باید طبق وکالت عمل کند.

بنابراین در باب توکیل در تزویج، وکیل باید از آنچه موکّل تعیین کرده است چه از نظر شخص مورد تزویج و چه از جهت مقدار مهر و سایر خصوصیات تعدّی نکند وگرنه تصرف او فضولی و موقوف به اجازه و امضای موکّل می باشد.

و مع الاطلاق و عدم التعیین یجب مراعاه مصلحه الموکّل من سائر الجهات.

سائر الجهات یعنی جمیع الجهات پس وکیل در صورت عدم تعیین باید مصلحت موکّل را از همۀ جهات مراعات کند، زیرا وکالت انصراف دارد به اینکه مورد مصلحت موکّل باشد زیرا در باب وکالت، موکّل می خواهد کاری که مباشرهً خودش انجام می داد به واسطۀ تسبیب انجام دهد و شخص خلاف مصلحت خود انجام نمی دهد لذا وکالت به مورد مصلحت انصراف دارد.

و مع التعدی یصیر فضولیاً و اگر وکیل مراعات مصلحت نکند تصرف او فضولی و موقوف بر اجازه می شود.