نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 267

می توان برای استقلال باکره به فقرۀ اخیر آن یعنی «قلت: فان وکلت غیره بتزویجها منه قال علیه السلام نعم» استناد کرد. با توجه به تعمیمی که از فقرۀ و إن کانت أیّماً (چه ثیّب باشد و چه باکره) استفاده می شود می توان بر استقلال باکره به آن استدلال کرد، زیرا در روایت دارد که زن نمی خواسته اهل بیت (پدر و مادر و بستگان او) از تزویج او باخبر شوند و این علامت استقلال باکره است و از این جهت در فقرۀ آخر روایت منعی نشده است. بلکه حکم به جواز توکیل غیر شده است. پس ظاهر این روایت استقلال باکره است لکن جمعاً با سائر ادله باید بگوییم از فقرۀ آخر روایت که حکم به جواز توکیل کرده، تعمیم استفاده نمی شود و از ظهور ابتدایی این فقره که شمول است باید رفع ید نمود و آن را حمل بر خصوص فرض أیّم کرد یعنی فقط در خصوص ایّم حکم به جواز توکیل غیر شده است.

توجیهات مختلف در موثقۀ عمار

الف) مرحوم شیخ در تهذیب روایت را حمل بر کراهت می کند البته تعبیر کراهت نمی کند بلکه می فرماید: أفضل این است که زوج آینده اش را وکیل نکند، زیرا اگر علت اینکه حضرت می فرماید: لا، این باشد که عقد باید با اجازۀ ولی باشد و زن می خواهد پدر و مادرش نفهمند در این صورت فرض بین فرض توکیل زوج و توکیل غیر او نیست پس عدم جواز نمی تواند به این مناط باشد و سپس به این قرینه روایت را حمل بر نهی تنزیهی و کراهتی می کند و اینکه أفضل است زوج وکیل نباشد و مکروه است زوج وکیل باشد.

ب) مرحوم شیخ در استبصار که بعد از تهذیب نوشته شده است توجیه دیگری کرده است و آن اینکه ظاهر روایت را که نهی تحریمی است حفظ می کند و آن را اینگونه توجیه می کند که وجه نهی این است که وقتی زن زوج آینده اش را وکیل می کند و می خواهد دیگری نفهمد یعنی تو عاقد باش هم ایجاباً از طرف زن و هم قبولاً از طرف خودت سپس زوج دو شخصیّت پیدا می کند و متولّی دو طرف عقد