نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 268

می شود و حال آنکه موجب و قابل باید دو نفر باشند.

اما اگر زن شخص دیگری غیر زوج را وکیل کند آن غیر، از طرف زن موجب می شود و قابل هم که خود زوج است ازاین رو این اشکال که یک نفر موجب و قابل باشد پیش نمی آید.

ج) مرحوم صاحب حدائق و بعضی دیگر به توجیه شیخ در استبصار اشکال می کنند که از روایت استفاده نمی شود که در یک فرض، تولّی طرفین عقد با یک نفر است اما در فرض دیگر تولّی طرفین عقد با یک نفر نیست بلکه موجب و قابل متعدد است. در همان فرض اول که زوج وکیل از طرف زن است ممکن است زوج، ایجاب را از طرف زن وکالهً بخواند ولی قبول را به دیگری واگذار کند و دیگری را توکیل کند تا او قبول را بخواند تا اتحاد موجب و قابل لازم نیاید. و حال آنکه این روایت بالإطلاق می فرماید: زوج را وکیل نکند. و امّا در فرض دوم هم ممکن است اتحاد موجب و قابل پیش آید، مثل آنکه آن غیر، همانطور که از زن وکالت در ایجاب گرفته است از مرد هم وکالت در قبول را گرفته باشد و حال آنکه این روایت بالاطلاق حکم به جواز در این فرض کرده است پس توجیه شیخ در استبصار تمام نیست ازاین رو صاحب حدائق ظاهر روایت را که بطلان وکالت زوج از طرف زوجه است از باب تعبّد أخذ می کند و بعضی دیگر مثل سید حکیم نیز از ایشان تبعیّت نموده اند.(1)

د) مرحوم آقای خویی می فرماید: زن علاوه بر توکیل مرد او را شاهد و گواه بر عقد قرار داده است و إشهاد در مقام تزویج را اهل سنت لازم می دانند ولی شیعه آن را مستحب می داند. پس روایت بر مذاق اهل سنت است و می فرماید: شهادت زوج کافی نیست ازاین رو عقد صحیح نیست. پس روایت از روی تقیّه صادر شده است و