نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 38

خصوصاً در زمان های گذشته و در میان قبایل عرب انجام می گرفته و می گیرد. در این صورت یعنی عقد ولی بر خلاف مصلحت، همانطور که در آینده مطرح خواهد شد، سه نظر وجود دارد. نظر اول صحیح و خیاری بودن و نظر دوم فضولی بودن و نظر سوم لازم بودن عقد است. از میان این سه نظر، نظر سوم به خاطر ضعف دلیل، قابل اعتنا نیست و باید معنای روایت را با دو نظر دیگر تطبیق نمود. بنا بر صحیح و خیاری بودن چنین عقدی مفاد صحیحه محمد بن مسلم این می شود که عقد ولیّ با اینکه بر خلاف مصلحت صبی یا صبیه منعقد ساخته گرچه صحیح می باشد اما خیاری است و پس از بلوغ می توانند آن را فسخ کنند. و اگر فسخ نکردند در این روایت مهر را بر عهده پدر دانسته، ولی جمعاً بین این روایت و روایات دیگر در صورتی که صبی مال داشته باشد مهر بر عهده خود اوست و تنها در صورتی که صبی ثروتی نداشته باشد مهر بر عهدۀ ولیّ خواهد بود.

و بنا بر فضولی بودن عقد، منظور از تعبیر «جاز» صحت تأهلیه خواهد بود یعنی عقد باطل محض نیست و شأنیت صحت را دارد و به وسیله رضایت و اجازه صبی و صبیه صحیح فعلی خواهد بود. با این توجیه بنا بر هر دو قول صحیحه محمد بن مسلم منافاتی با روایات داله بر لزوم عقد اجراء شده بر صبی و صبیه توسط پدر و جد، و خیار نداشتن صبی و صبیه پس از بلوغ نخواهد داشت. به خاطر اینکه آن روایات در مورد عقدی است که بر وفق مصلحت صبی و صبیه انجام گرفته و صحیحه محمد بن مسلم مربوط به عقدی است که بر خلاف مصلحت آنها و بنا بر جهاتی خاص صورت گرفته باشد.

3) توجیه دوّم صحیحه محمد بن مسلم

کلمه «اذا ادرکا» ناظر بر فرض دیگری غیر از فرض پیشین است. مفاد روایت این می باشد که اگر عقد بر صغیر و صغیره خوانده شد خیاری در کار نیست، ولی اگر