نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 41

دلیل سومی که نسبت به یکی از آنها خاص مطلق است. و پس از تخصیص آن، نسبت دو دلیل را از تباین به عموم و خصوص مطلق منقلب می سازد، همچون اکرم العلماء، لا تکرم العلماء، اکرم عدول العلماء (بنا بر فرض عدم مفهوم داشتن آن)، در اینجا دلیل سوم، دلیل دوم را تخصیص زده، بنابراین، دلیل دوم نسبت به دلیل اول خاص شده و آن را تخصیص می زند.

ما به مبنای انقلاب نسبت در این صورت قائل هستیم.

با توجه به این مبنا در ما نحن فیه می توان گفت که روایات دالّ بر لزوم عقد پدر بر صبی و صبیه با توسط روایاتی که از آن عدم لزوم عقد پدر در صورت مفسده داشتن استفاده می شود، به صورت عدم المفسده تخصیص می یابد، لذا نسبت این روایات و صحیحه محمد بن مسلم، عام و خاص مطلق بوده، لذا صحیحه محمد بن مسلم را که عام مطلق است با روایات لزوم عقد که پس از تخصیص، مربوط به خصوص عقد بدون مفسده است تخصیص زده، در نتیجه صحیحه محمد بن مسلم به عقد دارای مفسده اختصاص می یابد.

6) مقدمه ای برای توضیح مفاد صحیحه ابی عبیده حذّاء

ما پیشتر اشاره کردیم که گاه یک مفهوم، مصادیق مختلفی دارد که برخی از آن مصادیق از ویژگی و برجستگی خاصی برخوردارند، در این گونه موارد اگر قضیه ای رخ داده باشد که مربوط به همان مصادیق ممتاز و بارز مفهوم باشد، در اینجا متعارفاً سؤال را از مفهوم به طور مطلق مطرح نمی سازند، بلکه همان مصادیق ویژه را مورد سؤال قرار می دهند، مثلاً مفهوم خویشاوند، یک معنای عامی است که پدر و مادر را هم شامل می گردد، حال اگر کسی لزوم پیروی از دستور پدر و مادر مورد سؤال وی باشد، در اینجا سؤال را به این شکل طرح نمی کند که آیا پیروی از دستور خویشاوند واجب است؟، بلکه سؤال را بر روی پدر و مادر متمرکز می کند و چنین سؤال