نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 51

شخص مجیز نسبت داده می شود و از این زمان به بعد عقد مجیز محسوب می گردد.

لذا اگر شخص در حال امضاء صلاحیت امضاء داشته باشد و بالغ و عاقل و غیر محجور باشد کافی است و می تواند عقد سابق را که در حال عدم کمال او جاری شده، تصحیح کند. ولی اگر ما بگوئیم طبق قواعد، دلیلی نداریم که اجازۀ بعدی مصحّح عقد فضولی باشد بلکه تعبداً به خاطر نصوص خاصۀ وارد در باب فضولی حکم به صحت عقد به واسطۀ اجازه می کنیم در این صورت چون نصوص موردش جایی است که مجیز در حال عقد نیز صلاحیت اجازه داشته باشد و چون در غیر مورد نصوص مقتضای قاعده بطلان است ازاین رو در مقام، باید حکم به بطلان عقد کنیم.(1)

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی رحمه الله

اشاره

لکن ما روایات معتبر متعدد داریم که اجازه اصیلی که موقع عقد صلاحیت اجازه نداشته است و بعداً صلاحیت پیدا کرده و اجازه داده است، را مصحح عقد دانسته اند. قبلاً بعضی از این روایات را خوانده ایم لکن برای این بحث آن روایات را دوباره ذکر می کنیم.

روایت اول صحیحۀ أبو عبیده

صحیحۀ أبو عبیده:: قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریه زوّجهما ولیّان لهما و هما غیر مدرکین.

و قبلاً گذشت که مراد از ولیّان به قرینۀ ذیل روایت غیر از اب و جدّ است و مراد ولی عرفی است یعنی کسی که متصدی امر اوست مثل برادر یا عمو. هر چند شرعاً