نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 62

د) استدلال به روایات خاصه بر اعتبار عدم مفسده در عقد ولی:

1 - مرحوم شیخ در مکاسب برای اثبات اشتراط بیع ولی به عدم مفسده به روایاتی تمسک کرده که در مورد تصرف پدر در اموال فرزند حکم کرده اند به اینکه به قدر ضرورت و احتیاج می تواند تصرف کند. مثلاً تعبیر شده که «قوته من غیر سرفٍ» یعنی می تواند از مال پسر بردارد ولی بیشتر از آن را نمی تواند بردارد به علت اینکه «ان اللّه لا یحبّ الفساد».(1)

مرحوم آقای حکیم در مورد این استدلال دو اشکال مطرح کرده اند که البته عبارت ایشان قدری ابهام دارد. ایشان می فرماید: این روایات به درد بحث ما نحن فیه نمی خورند چون اولاً مورد این روایات پسر کبیر است و بحث ما در صغار است و ثانیاً در این روایات فرض شده که پدر می خواهد به نفع خودش در اموال فرزند تصرف کند ولی در ما نحن فیه پدر می خواهد برای بچه عقد کند و اگر نفع یا ضرری در کار باشد متوجه بچه خواهد بود و پدر هیچ نفعی نمی برد. لذا به این روایات نمی توان استناد کرد و مقتضای اطلاقات این است که حکم به صحت کنیم.

ابهامی که در کلام آقای حکیم وجود دارد این است که ایشان که با تمسک به اطلاقات حکم به صحّت می کنند لا بدّ مقصودشان این نیست که عقد مشتمل بر مفسده را تصحیح کنند چون خودشان ادعای اجماع کردند بر بطلان چنین معامله ای و بعلاوه حدیث لا ضرر را هم دلیل بر عدم صحّت دانستند. پس مقصودشان باید این باشد که اشتراط عقد به مصلحت نه عدم - مفسده - را می خواهند با این بیان نفی کنند و برای نفی این اشتراط می فرمایند: این روایات به درد نمی خورد و اطلاقات اقتضای صحت می کند. ولی مسئله این است که این روایات اصلاً ناظر به اعتبار مصلحت نیستند تا ایشان در مقام جواب از آنها برآید بلکه مفاد این روایات همان اعتبار عدم مفسده است که موافق نظر ایشان است. اما