نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 64

مرضیّ بودن جدّ را شرط کرده، آن هم دو مناقشه دارد.

اولاً: از تعابیر روایات مختلف استفاده می شود که مرضیّ بودن به معنی عادل بودن است و در روایات همین باب هم شواهدی بر این معنا هست. لذا مفاد این روایت این است که عدالت در ولیّ معتبر است.

البته این بحث اختلافی است و فخر المحققین و بعضی علمای دیگر حکم کرده اند به اعتبار عدالت در ولیّ. علی ایّ حال این روایت می گوید: جدّ باید عادل باشد و مفادش این است که اگر فاسق باشد و جهات شرعی را مراعات نکند عقدش نافذ نیست. بنابراین اگر کسی بگوید چنین عقدی که دارای مفسده است با عدالت منافات ندارد، تمسک به این روایت برای اشتراط عدم مفسده ناتمام خواهد بود.

قید عدالت فقط تصرفاتی را نفی می کند که خلاف جهات شرعی باشد و اینکه عقد جد در فرض ضرر خلاف شرع باشد، اول کلام است.

ثانیاً: این روایت در خصوص جدّ مرضی بودن را شرط کرده و خیلی روشن نیست که اگر قیدی برای جدّ معتبر شد برای پدر هم معتبر باشد. مرحوم شیخ در آیه «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» می فرماید: این آیه شامل جدّ می شود، ولی شامل پدر نمی شود چون اگر بچه پدر داشته باشد صدق یتیم بر او نمی کند. لذا تصرّف جدّ باید مصلحت داشته باشد تا «بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» صدق کند ولی این شرط در مورد پدر نیست. در اینجا هم ممکن است بگوییم این دو روایت در مورد جدّ شرطی را ذکر کرده اند و با اینها نمی توان روایات مطلقی را که در مورد پدر وارد شده تقیید زد.

بنابراین به نظر می رسد در این مسئله حق با صاحب عروه است که شرط صحت عقد پدر یا جد را عدم مفسده قرار داده است و دلیل این مطلب نیز یکی قاعدۀ لا ضرر است و یکی همان روایتی که متضمن تعلیل بود و فرموده بود: «انّ اللّه لا یحبّ الفساد». «* و السلام *»