نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 73

می خرد و یا چون احتیاج فوری به ثمن دارد و مصلحت اقتضاء می کند ارزان تر می فروشد ولی اگر مصلحتی در این جهت نبود مرحوم سید می فرماید: در هر صورت مهر باطل می شود. ولی در صحّت عقد و رجوع به مهر المثل یا بطلان عقد دو قول است که ایشان بطلان را انتخاب کرده و در توضیح می فرمایند: مراد از بطلان، فضولی بودن عقد است که بدون اجازه، علقۀ نکاح فعلیت پیدا نمی کند و نافذ نیست.

و در نهایت با طرح این احتمال که بالمرّه باطل باشد یعنی با اجازه هم تصحیح نشود اشاره به اختلافی که در باب فضولی مطرح می باشد، می نمایند که آیا عقد فضولی در باب نکاح هم مثل ابواب دیگر جایز است یا خیر و آیا صلاحیت مجیز برای اجازه دادن حین العقد معتبر است یا خیر، که اگر معتبر بدانیم در ما نحن فیه عقد باطل است و با اجازه هم تصحیح نمی شود.

ایشان احتمال اقوی را این می دانند که عقد فضولی در باب نکاح صحیح و صلاحیت مجیز در حین عقد شرط نیست و لذا باطل در اینجا به معنای فضولی است و به نظر ما هم همین نظریه صحیح است.

2 - مسامحه در عبارت عروه

ایشان در مسئله صحت و بطلان عقد «قولان» تعبیر می کنند کأنّ دربارۀ اصل بطلان مهر المسمّی اختلافی در مسئله نیست.

ولی ما به عبارت قدماء مراجعه کردیم، و دیدیم آنان درست در نقطه مقابلِ کلام سید، در مورد صحّت عقد تسالم دارند و اختلافشان در مهر می باشد. حال با نقل چند عبارت این مطلب را بررسی و بحث آن را به فردا موکول می نماییم.

* مرحوم شیخ طوسی در خلاف (کتاب الصداق، مسئله 37) می نویسند:

اذا زوّج الاب او الجدّ - من له الاجبار علی النکاح (یعنی کسانی که مجبورند نکاح را