نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 85

داشت. توضیح اینکه: در این صورت اگر نصی نبود قاعدۀ اولیه اقتضا می کرد هر دو محکوم به بطلان باشد تا ترجیح بلا مرجح لازم نیاید لکن نصوص با دو لسان حکم به تقدیم عقد جد نموده اند برخی همچون صحیحۀ هشام بن سالم و محمد بن حکیم(1) می فرمایند اگر هر دو عقد در یک زمان واقع شد عقد جد مقدم است و برخی دیگر همچون صحیحۀ محمد بن مسلم(2) دلالت می کنند که اگر هر یک از آنها شخص خاصی را در نظر داشته باشند نظر جد مقدم است و پدر صلاحیت معارضه با او را ندارد و این شامل موردی که عقد آن دو در یک زمان واقع شده باشد نیز می گردد.

در هر حال، حکم این دو مورد از نظر روایات واضح است آنچه که باید مورد بحث قرار گیرد صورتی است که تاریخ عقد یکی از آنها یا هر دو مجهول باشد.

پرواضح است که مورد کلام در جایی است که احتمال صحت عقد پدر در کار باشد، یعنی احتمال تقدّم عقد پدر که صحت آن را بدنبال دارد برود، خواه مسئله ثلاثی الاحتمال باشد یعنی عقد پدر مقدم بر عقد جد یا مقارن و یا مؤخر باشد و خواه ثنائی الاحتمال باشد به این نحو که بدانیم عقد پدر یا مقدم است یا مقارن و یا بدانیم که عقدش یا مقدم است یا مؤخر که در همۀ این موارد، احتمال صحت عقد پدر داده می شود. اما اگر ثنائی الاحتمال به این نحو باشد که بدانیم عقد پدر یا مقارن یا مؤخر از عقد جد واقع شده، در این صورت نسبت به بطلان عقد پدر علم تفصیلی وجود دارد چون عقد او خواه مقارن باشد و خواه مؤخر در هر دو صورت باطل است، و مجرّد ابهام زمان عقد در اینجا نقشی در بطلان عقد پدر ندارد.

مرحوم سید در مجهولی التاریخ می فرماید باید مانند جائی که هر دو عقد متقارناً واقع گشته عقد جد را مقدم داشت.

این توضیح را باید اضافه کرد که تقدیم عقد جد و بطلان عقد پدر در صورت