نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 86

تقارن حکمی قطعی و به حسب حکم واقعی است چون صحت عقد پدر دائر مدار تقدم واقعی عقد او بر عقد جداست و ما علم داریم که عقدش مقدم نبوده است اما تقدیم عقد جد در صورت جهل به تاریخ آن دو عقد، بر اساس اجراء اصول عملیه و به حسب حکم ظاهری می باشد، و حکم واقعی تابع تقدّم و تأخر واقعی عقد پدر است.

و اما اگر تاریخ یکی از آن دو معلوم باشد چنانچه معلوم التاریخ عقد جد بود باید آن را مقدم داشت و اگر معلوم التاریخ عقد پدر بود احتمال دارد عقد او مقدم باشد لکن اظهر تقدیم عقد جدّ است.

در اینجا مناسب است به بحث کلی جریان استصحاب در معلوم التاریخ، اشاره کنیم.

2) بررسی جریان و عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ

اگر دو امر در زمان گذشته واقع شده و بدون اینکه تقدم و تأخر هیچ کدام بر دیگری را بدانیم، تاریخ وقوع یکی از آن دو بر ما معلوم باشد، مشهور میان اصولیین این است که اصل استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمی شود. یعنی اصاله عدم وقوع مجهول التاریخ تا زمان وقوع معلوم التاریخ جاری اما اصاله عدم وقوع معلوم التاریخ تا زمان وقوع مجهول التاریخ جاری نمی شود.

برخی همچون مرحوم آقای خوئی قائل به جریان اصل استصحاب در معلوم التاریخ نیز بوده و می گویند: درست است که ما می دانیم مثلاً عقد پدر در روز پنجشنبه واقع شده و نسبت به عدم وقوع آن در روزهای پیش و وقوع آن در آن روز به عناوین تفصیلی ایّام هفته - مثلاً - علم داشته و شک نداریم تا اصل جاری شود لکن آنچه که دارای اثر است زمان واقعی تحقق و عدم تحقق عقد پدر در زمان واقعی عقد جدّ است، و این امر مشکوک می باشد، چون نمی دانیم که در زمان واقعی عقد جد، آیا عقد پدر واقع شده بود یا خیر؟ در اینجا ما می دانیم که مثلاً ده