نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 98

بنماییم و نه حکم به صحت عقد پدر و چون می دانیم یکی از دو عقد صحیح است علی القاعده باید حکم معلوم بالاجمال را جاری کنیم، در وجه صحّت عقد جدّ چهار وجه ممکن است گفته شود:

وجه اول: قاعده مقتضی و مانع

الف: یکی از اصول عقلائی این است که چنانچه مقتضی وجود امری را احراز کردند و احتمال وجود مانع می دهند حکم به ثبوت مقتضی می کنند تا زمانی که وجود مانع را احراز نکرده اند.

ب: عرف از دلیل عام استظهار مقتضی و از دلیل مخصص - متصل باشد یا منفصل - مانعیت را استظهار می کند.

ج: از روایت عبید بن زراره استفاده می شود که به طور عام عقد جد مقدم است تنها یک صورت مستثنی است و آن صورتی است که در زمان سابق عقدی از پدر صادر شده باشد یعنی عقد جد مقتضی صحت و عقدی که از پدر در زمان سابق صادر شده، مانع از صحت آن است.

د: در ما نحن فیه که می دانیم عقدی از جدّ و پدر صادر شده است، می دانیم عقدی که مقتضی صحت در آن است (عقد جدّ) از جد صادر شده و نمی دانیم که آیا این عقد با مانعی (عقد پدر در زمان سابق) مواجه است یا خیر؟ اصل عقلائی این است که حکم به صحت عقد جدّ می نمایند.

نقد استاد مد ظله:

هر چند به نظر می رسد که نظر مرحوم سید در تقدیم عقد جد به همین قاعدۀ مقتضی و مانع باشد لیکن به نظر ما این وجه تمام نیست و در بسیاری موارد هم صغرویاً ممنوع است و هم کبرویاً. از نظر صغروی: چنین نیست که هر عام و خاصّی