نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 12 صفحه 99

ظهور در مقتضی و مانع داشته باشند بلکه وجود مقتضی را از شواهد خارجی مانند تناسبات حکم و موضوع می فهمیم و از نظر کبروی: چنین اصل عقلائی عامی نداریم که همه جا با شک در مانع مطابق مقتضی حکم کند و در غیر باب تزاحم ملاکات وجود چنین اصلی محل مناقشه است و در ما نحن فیه اشکال صغروی دیگری نیز دارد یعنی هر چند عرف با رعایت تناسب حکم و موضوع از ادله استفاده می کند که عقد جد مقتضی صحت و عقد سابق پدر مانع صحت عقد جد است لیکن به نظر می رسد که عقد پدر هم مقتضی صحت و عقد جد در زمان سابق یا مقارن مانع صحت آن باشد. یعنی مقتضی و مانع طرفینی است یعنی به مقتضای ادله ای که برای جدّ و پدر ولایت مستقلی اثبات کرده، همچنان که عقد جد مقتضی صحت است عقد پدر هم مقتضی صحت است لیکن بر اساس روایاتی که در تزاحم عقد پدر و جد وارد شده، عقد سابق پدر مانع صحت عقد جد است، همچنان که عقد سابق یا مقارن جد مانع صحت عقد پدر می باشد. خلاصه: قاعدۀ مقتضی و مانع در مورد عقد جد و پدر متعارض خواهد بود.

وجه دوم: تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص

مرحوم سید رحمه الله تمسّک به عام را در شبهه مصداقیه مخصص منفصل صحیح می دانند بر این اساس می توانیم بگوییم که از روایت محمد بن مسلم(1) و عبید بن زراره(2) استفاده می شود، تمایل جدّ بر تمایل پدر تقدم دارد یعنی عقد پدر در صورتی صحیح است که تمایل جدّ بر خلاف آن نباشد و مقتضای اطلاق این دلیل این است که تمایل مقارن و متأخر جدّ مانع صحت عقد پدر شود یعنی همچنان که