- اشاره 1
- 1381/08/08 دوشنبه درس شمارۀ (471) کتاب النکاح/سال پنجم 1
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 1
- الف) توجیه مرحوم شیخ طوسی در مورد روایت عمار ساباطی 1
- ب) بررسی قاعدۀ «الزام» 2
- اشاره 2
- 1) کلام مرحوم بجنوردی صاحب کتاب «القواعد الفقهیه» 3
- 2) نظر استاد مد ظلّه 5
- 3) آیا قاعدۀ الزام شامل تک تک فِرق مخالفین می شود یا اینکه تنها در مورد عقیدۀ جمهور آنها جاری است 6
- 1) کلام مرحوم شیخ 7
- 2) بیان استاد مد ظلّه 8
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 10
- اشاره 10
- الف) بررسی نکاح فضولی 10
- 1 - متن مسئله): 10
- 1 - صحت نکاح فضولی مطلقا: 11
- 2 - بطلان نکاح فضولی مطلقا: 12
- 4 - قول به صحت نکاح فضولی در 9 صورت و در باقی صور نکاح محکوم به بطلان است. 12
- ب) ادله قائلین به صحت نکاح فضولی 12
- 1) اولویت داشتن باب نکاح از سایر ابواب (کلام مرحوم شیخ انصاری) 12
- 3 - تفصیل بین نکاح عبد و امه بدون اذن مولایشان با سایر موارد نکاح فضولی. 12
- اشکال اول: 14
- 2) اشکال استاد مد ظله به کلام مرحوم شیخ انصاری 14
- اشکال دوم: 15
- الف) بررسی اولویت نکاح از بیع در کلام شیخ انصاری قدس سرّه 17
- 1. بیان مرحوم شیخ انصاری قدس سرّه 17
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 17
- اشاره 17
- 2. نقد استاد مد ظله: 18
- ب) استدلال برای صحت به مقتضای قاعده و ادلۀ عامه: 20
- 1. تقریب استدلال: 20
- 2. مناقشۀ مرحوم آقای حکیم قدس سرّه در استدلال مذکور: 21
- 1. استدلال فخر المحققین قدس سرّه: 21
- ج) بررسی استدلال فخر المحققین رحمه الله 21
- 4. مناقشۀ استاد مد ظله بر تقریب مذکور: 22
- 3. توجیه استدلال فخر المحققین توسط استاد مد ظله 22
- 5. نتیجۀ بحث 26
- 1 - در مطلقات اگر گوینده در مقام بیان بود و قیدی نیاورد ظهور آن و اطلاق چه وقت منعقد می شود؟ 27
- اشاره 27
- الف) چند بحث اصولی مربوط به مسئله 27
- خلاصۀ درس این جلسه: 27
- 2 - از فروع بحث اول اینکه، اگر بین عام و مطلقی تعارض شد، 28
- 3 - اختلاف نظر مرحوم شیخ و آخوند در تمسک به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ در خیار غبن. 28
- 4 - بیان استاد مد ظله در عکس نقیض این قضایا: 32
- 6 - تقریب دیگر برای تقدیم اصاله العموم توسط استاد 33
- 1) یادآوری نظر استاد مد ظله دربارۀ مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 36
- اشاره 36
- الف) پی گیری تحقیق پیرامون ادلّۀ عامّه: 36
- اشاره 36
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 36
- 2) طرح یک شبهه: 38
- ب) بررسی ادلّۀ ایضاح و خلاف مبنی بر بطلان عقد فضولی: 39
- اشاره 39
- 3) پاسخ استاد مد ظله: 39
- 2) مقارن نبودن شرط رضایت با عقد: 40
- 3) پاسخ دلیل دوم فخر المحققین: 40
- 4 - اولویت بطلان عقد نکاح نسبت به بیع فضولی: 41
- 5) پاسخ دلیل اولویت بطلان نکاح نسبت به بیع: 41
- 7) پاسخ استاد مد ظله: 42
- 6) روایات دالّ بر بطلان و ضعف سند روایات دالّ بر صحت: 42
- اشاره 44
- ج) اشتباه ریاض درباره نسبت اجماع به مرحوم شیخ: 44
- د) بررسی روایات ظاهر در بطلان عقد فضولی: 44
- 2) صحیحه عبد الله بن سنان: 45
- 3) روایت فضل بن عبد الملک ابی العباس البقباق: 45
- 6) روایت ابی بصیر 46
- 5) نقل سوم از ابی العباس: 46
- الف) روایات دال بر فساد عقد فضولی 48
- اشاره 48
- 1) صحیحۀ ولید بن صبیح: 48
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 48
- 4) صحیحۀ حسن بن زیاد: 49
- 3) روایت أبو بصیر: 49
- 5) روایت جعفریات 49
- 1) روایت دعائم الاسلام: 53
- ب ادلۀ دالّ بر صحت نکاح فضولی مجاز: 53
- 3) روایت ولید بیّاع الأسفاط: 54
- 2 - روایت محمد بن مسلم: 54
- 4) صحیحۀ محمد بن اسماعیل بن بزیع: 56
- 5) صحیحۀ محمد بن اسماعیل بن بزیع: 57
- 6) صحیحۀ معاویه بن وهب: 58
- 7) روایت دعائم الاسلام: 59
- 9) صحیحۀ زراره: 59
- 8) روایت دعائم الاسلام: 59
- 11) روایت عبید بن زراره: 60
- 10) معتبره زراره: 60
- 12) صحیحۀ معاویه بن وهب: 61
- 13) صحیحۀ حسن بن زیاد طائی: 61
- الف) تذکر نکته ای در مورد جمع بین روایات مختلف نکاح فضولی 62
- تخصیص روایات صحّت 62
- اشاره 62
- خلاصۀ درس این جلسه: 62
- اشاره 62
- ب) تقریبی دیگر برای تعارض روایات: 63
- ج) تمسک به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» برای تصحیح عقد فضولی 64
- د) استثنایی در مورد صحت نکاح فضولی 65
- اشاره 67
- خلاصه این درس: 67
- الف) بیان بعضی نکات در عبارت عروه: 67
- متن عروه: 67
- اشاره 67
- 1) معنای فضولی: 67
- 2 - موارد دیگر عقد فضولی: 69
- 3) عدم اعتبار فوریت در اجازه 69
- 4) اجازه بعد از ردّ 70
- 5) ردّ بعد از اجازه 71
- ب) عدم اعتبار لفظ خاص در اجازه 72
- ج) شرطیت علم مُجیز به اینکه اختیار دارد به عقد ملتزم نشود یا ردّ کند: 72
- متن عروه: 72
- متن عروه: 72
- خلاصۀ درس این جلسه: 74
- اشاره 74
- اشاره 74
- 1. توضیح عبارت عروه: 74
- الف: اشتراط علم مجیز به توقف عقد بر اجازۀ او در صحت آن 74
- اشاره 75
- فرع اول: اگر کسی در مورد قراری که واقعاً متوقف بر اجازۀ او بوده ولی او نمی دانست، 75
- 2. بیان قصور عبارت توسط استاد مد ظله 75
- فرع دوم: کسی که به اشتباه اعتقاد پیدا کرد که اجازۀ او در صحت عقد هیچ نقشی ندارد ولی در عین حال خود به آن عقد مایل است و اجازه می دهد 76
- 3. مناقشۀ استاد مد ظله بر کلام صاحب عروه 77
- 4. بیان وجه مختار استاد مد ظله 77
- قول دوم کشف انقلابی: 79
- 1. بیان اقوال در مسئله: 79
- ب) آیا اجازه کاشف است یا ناقل 79
- قول اول کشف حقیقی: 79
- متن عروه مسئله 21 - 79
- اشاره 79
- مناقشۀ مرحوم آقای حکیم 80
- قول چهارم نقل: 80
- قول سوم کشف حکمی: 80
- تصویر اول: اینکه اجازه را کاشف حقیقی می دانیم 80
- 2. تصویرات مختلف در کشف حقیقی 80
- اشاره 80
- نقد ایراد مرحوم آقای حکیم توسط استاد 80
- تصویر چهارم: 81
- تصویر سوم: اینکه شرطیت رضایت اعم از تقارن عقد با آن یا تعقب عقد به آن است 81
- تصویر دوم: که میرزای رشتی به آن قائل است. 81
- 1 - أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دلالت می کند که عقد علت تامه برای حصول نقل و انتقال و مضمون عقد است 83
- اشاره 83
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 83
- 2) عدم کفایت رضایت تقدیری 84
- 3) از نظر کبروی آیا اجازه و انشاء معتبر است یا آنکه رضایت فعلیه یا تقدیری کافی است؟ 85
- 4) مقتضای ادلۀ شرعی و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 87
- 5) مختار استاد مد ظله در أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 91
- 6) کشف انقلابی معقول است یا نه؟ 93
- 7) روایات مسئله 95
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 96
- الف) ذکر روایات دالّۀ بر اینکه اجازه در باب فضولی کاشف است نه ناقل: 96
- اشاره 96
- متن مسئله: 99
- ب) عدم کفایت رضایت باطنی از امضای معتبر در عقد فضولی 99
- متن مسئله: 101
- ج) حکم مسأله در صورتی که مالک نه تنها نسبت به انجام معامله کراهت دارد و بلکه فضولی را نهی از آن هم می نماید. 101
- اشاره 103
- تکمله و اصلاح: 103
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- متن عروه مسئله 24: 104
- الف) بررسی اشتراط قصد فضولیت در عقد فضولی: 104
- 1) توضیح عبارت عروه: 106
- اشاره 106
- ب) حکم مسئله در صورت کاربرد لفظ توکیل در عقد: 106
- 2) نظر استاد مد ظله 106
- اشاره 107
- ج) امضای عقد بدون مهر یا با مهری دیگر یا با الغاء یا افزودن شرطی دیگر: 107
- 2) مناقشاتی در کلام مرحوم مصنف قدس سرّه 108
- 3) توضیح حضرت استاد - مد ظله - دربارۀ کلام مرحوم مصنف قدس سرّه: 109
- متن عروه: 111
- 1 - موضوع بحث: 111
- اگر فضولی با مهر معیّن عقد نمود، ولی مجیز آن را بدون مهر اجازه داد. 111
- خلاصۀ درس: 111
- اشاره 111
- 2 - نظر مرحوم آقای خمینی - قدس سرّه - در عدم انحلال خطابات قانونی: 112
- 4 - معنای انحلال و بیان فارق به نظر مرحوم آقای حکیم (که در مسئله مهریه در نکاح فضولی قایل به انحلال نشده ولی در مرکبات و مشروطات قایلند): 113
- 5 - نظر استاد - مد ظلّه - 114
- توضیح مسئله: 116
- بررسی مسئله 27: عروه 116
- فرض اول: وکیل وکالت را فراموش کرده و عقدی را به عنوان فضولی خواند، 116
- اشاره 116
- متن عروه 116
- فرض سوم: اگر عاقد ولیّ معقود علیه بود و لکن متوجه ولایت خویش نبوده و به حساب فضولی عقد را جاری کرده، 117
- الف) بررسی ادلّه و اقوال در مسئله 117
- فرض دوم: ایشان می فرمایند: بلکه اگر وکالت شخص هنوز فعلیت پیدا نکرده 117
- 2 - اشکال مرحوم آقای خویی و نظر استاد - مد ظلّه - 117
- 1 - نظر مرحوم آقای حکیم در فرض دوم: 117
- اشاره 117
- فرض دوم: می داند نسبت به دختر دیگران ولایت ندارد 119
- فرض اول: که شخص نمی دانسته نسبت به دختر خودش (بنا بر مختار ما) یا نسبت به صغیر ولایت دارد 119
- 3 - بررسی صورت سوم و نظر استاد - مد ظلّه - 119
- به نظر ما مسئله دو فرض دارد: 119
- اشاره 121
- خلاصۀ درس: 121
- شخص اصیل یا ولی یا وکیل است وکیل است و خودش نیز اطلاع دارد که عقدش نافذ نبوده و احتیاج به اجازه کسی ندارد و در عین حال به عنوان فضولیت این عقد را اجراء می کند 121
- عقد ولی فضولی موقوف بر اجازه و امضاء نیست تا اگر اجازه نشود باطل باشد و اما حق فسخ ندارد 124
- اشاره 127
- اگر فضولی برای صغیرین عقدی اجرا کرد، یکی از آنها بعد از بلوغ عقد را امضا کرد و قبل از اجازه دیگری فوت کرد 127
- تصویر حرمه بنت در کلام صاحب العروه 128
- اشکال به کلام صاحب عروه در مقام 129
- پاسخی دیگر از اشکال مشترک مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم آقای خویی رحمه الله 130
- اشاره 132
- اشاره 132
- الف) اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم کاشف الغطاء به عبارت مرحوم سید و دفع آن. 132
- 1) ادامه مسئله 3894: 134
- متن مسئله 3893: 135
- 1) کلام مرحوم آقای خویی و بیان استاد مد ظله 136
- بررسی جواز انجام عقد منافی با عقد فضولی توسط اصیل 138
- 1) شرح عبارت عروه 138
- متن عروه: 138
- خلاصۀ درس این جلسه: 138
- اشاره 138
- 2) بیان دو نکته در مورد متن عروه 139
- 3) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به قواعد و شارح آن 140
- 4) دفاع استاد مد ظله - از عدم تنافی در کلام علامه 142
- 5) بیان مرحوم آقای نائینی برای عدم جواز عقد منافی 143
- خلاصۀ درس این جلسه: 144
- اشاره 144
- اشاره 144
- نظر مرحوم نائینی: 144
- اشکال استاد مد ظله بر فرمایش مرحوم نائینی: 144
- نظر شیخ انصاری رحمه الله در این مسئله: 145
- اشاره 145
- اشکالات استاد مد ظله به فرمایش شیخ رحمه الله: 146
- نظر استاد مد ظله: 147
- نظر مرحوم سید رحمه الله: 147
- بحث در این بود که اگر عقد نکاح از یک طرف مراعی نبوده بلکه لازم باشد و از طرف دیگر فضولی، آیا کسی که از طرف او عقد لازم است می تواند عقودی که منافات با صحت عقد اول داشته باشد انجام دهد یا خیر؟ 150
- اشاره 150
- خلاصۀ درس این جلسه: 150
- اشاره 150
- مرحله اول: آیا التزامی که از طرف اصیل یا مجیز صورت گرفته لازم الرعایه است 151
- اشاره 151
- مرحله دوم: آیا انجام عقود منافی فسخ التزام اول است یعنی عقلاء دیگر برای التزام اول بقایی قایل نیستند یا خیر؟ 151
- بررسی کلام مرحوم سید رحمه الله: 151
- نقد مرحوم آقای خویی به استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 152
- نقد استاد مد ظله به استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 152
- اشاره 152
- نقد فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله 152
- مناقشه مرحوم آقای خویی رحمه الله: 154
- اشاره 154
- نقد فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله: 155
- اشاره 156
- تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی رحمه الله: 156
- نقد استاد مد ظله: 157
- اشاره 158
- اشاره 158
- ادامه مسئله 33: 158
- بررسی مسئلۀ 34 حکم زنی که فضولتاً به ازدواج مردی در آمده یا مردی فضولتاً به ازدواج زنی درآمده و من له الاجازه جاهلا عقد منافی با این عقد فضولی انجام داده 159
- دفاع از علامه حلّی رحمه الله: 159
- اشاره 161
- اقوال در مسئله نکاح فضولی در مقام 161
- خلاصه درس این جلسه: 161
- نقل کلام محقق خویی رحمه الله در باب ازدواج با دختر همسر: 162
- اشاره 162
- نقد کلام محقق خویی قدس سرّه 164
- مرحوم صاحب العروه می فرماید: لیس لها تجیز لفوات محلّ الإجازه 166
- اشاره 166
- ادامۀ مسئلۀ 34 166
- اشاره 169
- بررسی مسئلۀ 34 حکم زنی که دو نفر را وکیل کرده تا شوهری برای او پیدا کنند و هر کدام شخصی را پیدا کردند. 169
- بررسی مسئله 170
- اشاره 173
- الف) بررسی فرض اقتران دو عقد در مسئله 3898: 173
- خلاصۀ درس این جلسه: 173
- اشاره 173
- 1) مختار استاد مد ظله در مورد صورت تقارن دو عقد 177
- اشاره 178
- ب) حکم شک در سبق و اقتران دو عقد 178
- 1) تفصیل استاد مد ظله راجع به فرع اخیر 178
- 2) اشاره به کلام مرحوم آقای گلپایگانی 181
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 182
- الف) اشاره ای کوتاه به مختار استاد مد ظله در فرض تقارن دو عقد (یادآوری و تکمیل) 182
- اشاره 182
- ب) اشاره به نظر استاد مد ظله در فرض ثلاثی الاحتمال بودن (یادآوری و تکمیل) 184
- اشاره 185
- ج) بیان مرحوم آقای گلپایگانی در تأیید کلام مرحوم سید: 185
- 1) بررسی و نقد کلام مرحوم گلپایگانی توسط استاد مد ظله 186
- د) بررسی فرض «و کذا الحال اذا زوجت نفسها من رجل و زوجها وکیلها من آخر، او تزوج بامرأه و زوجه وکیله باخری لا یمکن الجمع بینهما» 189
- یادآوری و سبب یادآوری مسئله 43 محرمات بالمصاهره در مباحث مسئله 35 «اولیاء عقد» 190
- خلاصۀ درس: 190
- اشاره 190
- اشکال استاد دام ظله بر عدم جریان لا ضرر و لا حرج در الزام به طلاق در مقام 193
- نقد استاد دام ظله نسبت به استدلال به استصحاب برای اثبات قول به لزوم طلاق 194
- اشاره 195
- بررسی استدلال به آیه شریفه «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» برای اثبات لزوم طلاق 195
- نقل و نقد وجه مرحوم آقای حکیم برای عدم دلالت آیه 195
- نقل و نقد وجه مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت آیه 196
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 198
- الف) بررسی ادامه مسئله 35 از فصل اولیاء عقد: 198
- اشاره 198
- 1) عدم تمامیت استدلال به آیۀ شریفه «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» برای وجوب طلاق 198
- اشاره 198
- 3) مناقشۀ استاد مد ظله 200
- 5) گفتاری از مرحوم آقای حکیم 201
- 4) نظر استاد مد ظله 201
- 6) کلامی از مرحوم شیخ انصاری و مرحوم سید یزدی و مرحوم آقای بروجردی پیرامون اکراه و اضطرار 202
- 7) بیان استاد مد ظله در مورد کلام مرحوم بروجردی و انطباق آن با محل کلام 203
- 8) بیان مرحوم آقای خویی نسبت به جملۀ «احدها التوقیف حتی یحصل العلم» 204
- ب) ادامه مسئله: 205
- 9) نقد استاد مد ظله 205
- ج) ادامۀ مسئله: 206
انجام دهد، در اینجا خواه نام زینب را ببرد یا نه، در هر دو صورت وقتی که معلوم شود که او وکیل نبوده یا موکله اش غیر زینب بوده است، آن عقد برای زینب واقع نمی شود و نمی توان آن را با اجازه تصحیح نمود. زیرا مجرد منطبق شدن ظاهر کلام با یک معلوم خارجی باعث نمی شود که بتوان آن معلوم خارجی را مقصود واقعی گوینده دانست، بلکه در عقود لازم است که مقصود با واقعیت خارجی تطابق داشته باشد و فرض این است که در اینجا این تطابق وجود ندارد، زیرا می دانیم که مقصود او زینب نبوده است. همچنان که اگر کسی که دو دختر داشته باشد و شخصی را وکیل کند که مثلاً فاطمه را تزویج کند و او بر اساس این وکالت عقدی جاری کند و به اشتباه نام زینب را ببرد، در اینجا چه عنوان توکیل را آورده با شد یا بدون این عنوان عقد خوانده باشد، در هر دو صورت، عقد برای زینب واقع نشده، و برای فاطمه که مورد وکالت بوده، تحقق می یابد.
اما اگر عاقد لفظ موکّله را فقط به عنوان لفظ مشیر بکار ببرد و مقصود واقعی او تزویج زینب باشد، در اینجا اگر مقصودش معلوم باشد، خواه نام او را ببرد یا نبرد، عقد برای زینب واقع می شود و با اجازۀ او نافذ می گردد. چون عقد بر کسی که مقصود واقعیِ عاقد است واقع می شود و عناوینی که نقشی جز اشاره به مقصود او ندارند، مقصود او را تغییر نمی دهند و تخلف در آنها مضرّ به عقد نیست. به نظر ما به جای تفصیلی که مرحوم مصنف داده، باید به این شکل در مسئله تفصیل داد.
ج) امضای عقد بدون مهر یا با مهری دیگر یا با الغاء یا افزودن شرطی دیگر:
اشاره
مسئله 26: لو اوقع الفضولی العقد علی مهر معین هل یجوز اجازه العقد دون المهر او بتعیین المهر علی وجه آخر من حیث الجنس او من حیث القلّه و الکثره فیه اشکال بل الاظهر عدم الصحه فی الصوره الثانیه و هی ما اذا عین المهر علی وجه آخر کما انه لا تصح الاجازه مع شرط لم یذکر فی العقد او مع الغاء ما ذکر فیه من الشرط.