نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 109

ساری دانست. اگر قائل به انحلال شویم و میان عقد از یک سو و مهر یا شرط آن از سوی دیگر تفکیک قائل شویم، باید در هر دو فرض مسئله این را بگوییم. پس چه وجهی برای تفصیل ایشان وجود دارد؟

بحث دیگر این است که در موارد دیگر مانند بیع شیئی که بایع فقط نصف آن را مالک است یا بیع با شرط فاسد و امثال اینها فقها معمولاً قائل به انحلال عقد می شوند و می گویند که در واقع دو التزام وجود دارد، مثلاً در مثال اول، نسبت به نصف مملوک، عقد را صحیح و نسبت به نصف دیگر آن را فضولی می دانند - که اگر مالک آن را نپذیرد، خیار تبعض برای مشتری وجود دارد - یا در مثال دوم، فقها خود عقد را صحیح اما شرط آن را فاسد می دانند و فساد شرط را به اصل معامله تسری نمی دهند. پس چرا در ما نحن فیه با تمسک به انحلال به مسئلۀ پرداخته نمی شود و اصرار بر وحدت التزام وجود دارد؟ این اشکال در کلام فقها صریحاً مطرح نشده و آقای حکیم رحمه الله اجمالاً به آن اشاره کرده اند.

3) توضیح حضرت استاد - مد ظله - دربارۀ کلام مرحوم مصنف قدس سرّه:

هنگامی که در عبارت و سخن فقیهی که عبارات خود را به دقت تنظیم می کند، ناهماهنگی دیده شود، شایسته است که ابتدا با تأمل بیشتر در رفع تنافی آن سعی شود و یا لا اقل وجهی برای آن ذکر گردد و سپس به نقد آن پرداخته شود. به نظر ما مراد مرحوم سید رحمه الله در فرض نخست از اجازۀ عقد بدون مهریه، این نیست که مجیز بگوید من به خود عقد راضی هستم اما مهریه را نمی پذیرم و عقد را بدن مهریه اجازه می کنم تا ماهیت آن با مشابه یا الغاء شرط (فرض دوم مسئله) باشد، بلکه مراد ایشان را می توان یکی از این دو صورت دانست:

احتمال اول: اینکه مجیز می گوید که من نسبت به اصل مهریه اکراهی ندارم ولی این مهریه خاص را نمی پذیرم، لذا اصل عقد را بدون مهریه امضا می کند. پرواضح است که در این صورت، او در مقام الغاء مهریه و امضای عقدی که منفک از آن باشد