- اشاره 1
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 1
- 1381/08/08 دوشنبه درس شمارۀ (471) کتاب النکاح/سال پنجم 1
- الف) توجیه مرحوم شیخ طوسی در مورد روایت عمار ساباطی 1
- اشاره 2
- ب) بررسی قاعدۀ «الزام» 2
- 1) کلام مرحوم بجنوردی صاحب کتاب «القواعد الفقهیه» 3
- 2) نظر استاد مد ظلّه 5
- 3) آیا قاعدۀ الزام شامل تک تک فِرق مخالفین می شود یا اینکه تنها در مورد عقیدۀ جمهور آنها جاری است 6
- 1) کلام مرحوم شیخ 7
- 2) بیان استاد مد ظلّه 8
- الف) بررسی نکاح فضولی 10
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 10
- اشاره 10
- 1 - متن مسئله): 10
- 1 - صحت نکاح فضولی مطلقا: 11
- 1) اولویت داشتن باب نکاح از سایر ابواب (کلام مرحوم شیخ انصاری) 12
- ب) ادله قائلین به صحت نکاح فضولی 12
- 2 - بطلان نکاح فضولی مطلقا: 12
- 3 - تفصیل بین نکاح عبد و امه بدون اذن مولایشان با سایر موارد نکاح فضولی. 12
- 4 - قول به صحت نکاح فضولی در 9 صورت و در باقی صور نکاح محکوم به بطلان است. 12
- 2) اشکال استاد مد ظله به کلام مرحوم شیخ انصاری 14
- اشکال اول: 14
- اشکال دوم: 15
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 17
- 1. بیان مرحوم شیخ انصاری قدس سرّه 17
- الف) بررسی اولویت نکاح از بیع در کلام شیخ انصاری قدس سرّه 17
- اشاره 17
- 2. نقد استاد مد ظله: 18
- 1. تقریب استدلال: 20
- ب) استدلال برای صحت به مقتضای قاعده و ادلۀ عامه: 20
- 2. مناقشۀ مرحوم آقای حکیم قدس سرّه در استدلال مذکور: 21
- 1. استدلال فخر المحققین قدس سرّه: 21
- ج) بررسی استدلال فخر المحققین رحمه الله 21
- 3. توجیه استدلال فخر المحققین توسط استاد مد ظله 22
- 4. مناقشۀ استاد مد ظله بر تقریب مذکور: 22
- 5. نتیجۀ بحث 26
- الف) چند بحث اصولی مربوط به مسئله 27
- اشاره 27
- 1 - در مطلقات اگر گوینده در مقام بیان بود و قیدی نیاورد ظهور آن و اطلاق چه وقت منعقد می شود؟ 27
- خلاصۀ درس این جلسه: 27
- 2 - از فروع بحث اول اینکه، اگر بین عام و مطلقی تعارض شد، 28
- 3 - اختلاف نظر مرحوم شیخ و آخوند در تمسک به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ در خیار غبن. 28
- 4 - بیان استاد مد ظله در عکس نقیض این قضایا: 32
- 6 - تقریب دیگر برای تقدیم اصاله العموم توسط استاد 33
- اشاره 36
- اشاره 36
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 36
- الف) پی گیری تحقیق پیرامون ادلّۀ عامّه: 36
- 1) یادآوری نظر استاد مد ظله دربارۀ مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 36
- 2) طرح یک شبهه: 38
- ب) بررسی ادلّۀ ایضاح و خلاف مبنی بر بطلان عقد فضولی: 39
- اشاره 39
- 3) پاسخ استاد مد ظله: 39
- 2) مقارن نبودن شرط رضایت با عقد: 40
- 3) پاسخ دلیل دوم فخر المحققین: 40
- 5) پاسخ دلیل اولویت بطلان نکاح نسبت به بیع: 41
- 4 - اولویت بطلان عقد نکاح نسبت به بیع فضولی: 41
- 6) روایات دالّ بر بطلان و ضعف سند روایات دالّ بر صحت: 42
- 7) پاسخ استاد مد ظله: 42
- ج) اشتباه ریاض درباره نسبت اجماع به مرحوم شیخ: 44
- د) بررسی روایات ظاهر در بطلان عقد فضولی: 44
- اشاره 44
- 2) صحیحه عبد الله بن سنان: 45
- 3) روایت فضل بن عبد الملک ابی العباس البقباق: 45
- 5) نقل سوم از ابی العباس: 46
- 6) روایت ابی بصیر 46
- اشاره 48
- 1) صحیحۀ ولید بن صبیح: 48
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 48
- الف) روایات دال بر فساد عقد فضولی 48
- 3) روایت أبو بصیر: 49
- 5) روایت جعفریات 49
- 4) صحیحۀ حسن بن زیاد: 49
- 1) روایت دعائم الاسلام: 53
- ب ادلۀ دالّ بر صحت نکاح فضولی مجاز: 53
- 2 - روایت محمد بن مسلم: 54
- 3) روایت ولید بیّاع الأسفاط: 54
- 4) صحیحۀ محمد بن اسماعیل بن بزیع: 56
- 5) صحیحۀ محمد بن اسماعیل بن بزیع: 57
- 6) صحیحۀ معاویه بن وهب: 58
- 7) روایت دعائم الاسلام: 59
- 8) روایت دعائم الاسلام: 59
- 9) صحیحۀ زراره: 59
- 10) معتبره زراره: 60
- 11) روایت عبید بن زراره: 60
- 12) صحیحۀ معاویه بن وهب: 61
- 13) صحیحۀ حسن بن زیاد طائی: 61
- خلاصۀ درس این جلسه: 62
- الف) تذکر نکته ای در مورد جمع بین روایات مختلف نکاح فضولی 62
- تخصیص روایات صحّت 62
- اشاره 62
- اشاره 62
- ب) تقریبی دیگر برای تعارض روایات: 63
- ج) تمسک به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» برای تصحیح عقد فضولی 64
- د) استثنایی در مورد صحت نکاح فضولی 65
- متن عروه: 67
- اشاره 67
- الف) بیان بعضی نکات در عبارت عروه: 67
- 1) معنای فضولی: 67
- خلاصه این درس: 67
- اشاره 67
- 2 - موارد دیگر عقد فضولی: 69
- 3) عدم اعتبار فوریت در اجازه 69
- 4) اجازه بعد از ردّ 70
- 5) ردّ بعد از اجازه 71
- متن عروه: 72
- ب) عدم اعتبار لفظ خاص در اجازه 72
- متن عروه: 72
- ج) شرطیت علم مُجیز به اینکه اختیار دارد به عقد ملتزم نشود یا ردّ کند: 72
- 1. توضیح عبارت عروه: 74
- الف: اشتراط علم مجیز به توقف عقد بر اجازۀ او در صحت آن 74
- اشاره 74
- خلاصۀ درس این جلسه: 74
- اشاره 74
- اشاره 75
- فرع اول: اگر کسی در مورد قراری که واقعاً متوقف بر اجازۀ او بوده ولی او نمی دانست، 75
- 2. بیان قصور عبارت توسط استاد مد ظله 75
- فرع دوم: کسی که به اشتباه اعتقاد پیدا کرد که اجازۀ او در صحت عقد هیچ نقشی ندارد ولی در عین حال خود به آن عقد مایل است و اجازه می دهد 76
- 4. بیان وجه مختار استاد مد ظله 77
- 3. مناقشۀ استاد مد ظله بر کلام صاحب عروه 77
- قول اول کشف حقیقی: 79
- قول دوم کشف انقلابی: 79
- اشاره 79
- متن عروه مسئله 21 - 79
- ب) آیا اجازه کاشف است یا ناقل 79
- 1. بیان اقوال در مسئله: 79
- قول چهارم نقل: 80
- قول سوم کشف حکمی: 80
- مناقشۀ مرحوم آقای حکیم 80
- نقد ایراد مرحوم آقای حکیم توسط استاد 80
- اشاره 80
- 2. تصویرات مختلف در کشف حقیقی 80
- تصویر اول: اینکه اجازه را کاشف حقیقی می دانیم 80
- تصویر سوم: اینکه شرطیت رضایت اعم از تقارن عقد با آن یا تعقب عقد به آن است 81
- تصویر چهارم: 81
- تصویر دوم: که میرزای رشتی به آن قائل است. 81
- اشاره 83
- 1 - أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دلالت می کند که عقد علت تامه برای حصول نقل و انتقال و مضمون عقد است 83
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 83
- 2) عدم کفایت رضایت تقدیری 84
- 3) از نظر کبروی آیا اجازه و انشاء معتبر است یا آنکه رضایت فعلیه یا تقدیری کافی است؟ 85
- 4) مقتضای ادلۀ شرعی و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 87
- 5) مختار استاد مد ظله در أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 91
- 6) کشف انقلابی معقول است یا نه؟ 93
- 7) روایات مسئله 95
- اشاره 96
- الف) ذکر روایات دالّۀ بر اینکه اجازه در باب فضولی کاشف است نه ناقل: 96
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 96
- متن مسئله: 99
- ب) عدم کفایت رضایت باطنی از امضای معتبر در عقد فضولی 99
- ج) حکم مسأله در صورتی که مالک نه تنها نسبت به انجام معامله کراهت دارد و بلکه فضولی را نهی از آن هم می نماید. 101
- متن مسئله: 101
- تکمله و اصلاح: 103
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- اشاره 103
- متن عروه مسئله 24: 104
- الف) بررسی اشتراط قصد فضولیت در عقد فضولی: 104
- اشاره 106
- 2) نظر استاد مد ظله 106
- 1) توضیح عبارت عروه: 106
- ب) حکم مسئله در صورت کاربرد لفظ توکیل در عقد: 106
- اشاره 107
- ج) امضای عقد بدون مهر یا با مهری دیگر یا با الغاء یا افزودن شرطی دیگر: 107
- 2) مناقشاتی در کلام مرحوم مصنف قدس سرّه 108
- 3) توضیح حضرت استاد - مد ظله - دربارۀ کلام مرحوم مصنف قدس سرّه: 109
- اشاره 111
- متن عروه: 111
- اگر فضولی با مهر معیّن عقد نمود، ولی مجیز آن را بدون مهر اجازه داد. 111
- خلاصۀ درس: 111
- 1 - موضوع بحث: 111
- 2 - نظر مرحوم آقای خمینی - قدس سرّه - در عدم انحلال خطابات قانونی: 112
- 4 - معنای انحلال و بیان فارق به نظر مرحوم آقای حکیم (که در مسئله مهریه در نکاح فضولی قایل به انحلال نشده ولی در مرکبات و مشروطات قایلند): 113
- 5 - نظر استاد - مد ظلّه - 114
- فرض اول: وکیل وکالت را فراموش کرده و عقدی را به عنوان فضولی خواند، 116
- توضیح مسئله: 116
- اشاره 116
- بررسی مسئله 27: عروه 116
- متن عروه 116
- 1 - نظر مرحوم آقای حکیم در فرض دوم: 117
- 2 - اشکال مرحوم آقای خویی و نظر استاد - مد ظلّه - 117
- الف) بررسی ادلّه و اقوال در مسئله 117
- فرض دوم: ایشان می فرمایند: بلکه اگر وکالت شخص هنوز فعلیت پیدا نکرده 117
- اشاره 117
- فرض سوم: اگر عاقد ولیّ معقود علیه بود و لکن متوجه ولایت خویش نبوده و به حساب فضولی عقد را جاری کرده، 117
- فرض دوم: می داند نسبت به دختر دیگران ولایت ندارد 119
- به نظر ما مسئله دو فرض دارد: 119
- فرض اول: که شخص نمی دانسته نسبت به دختر خودش (بنا بر مختار ما) یا نسبت به صغیر ولایت دارد 119
- 3 - بررسی صورت سوم و نظر استاد - مد ظلّه - 119
- اشاره 121
- خلاصۀ درس: 121
- شخص اصیل یا ولی یا وکیل است وکیل است و خودش نیز اطلاع دارد که عقدش نافذ نبوده و احتیاج به اجازه کسی ندارد و در عین حال به عنوان فضولیت این عقد را اجراء می کند 121
- عقد ولی فضولی موقوف بر اجازه و امضاء نیست تا اگر اجازه نشود باطل باشد و اما حق فسخ ندارد 124
- اشاره 127
- اگر فضولی برای صغیرین عقدی اجرا کرد، یکی از آنها بعد از بلوغ عقد را امضا کرد و قبل از اجازه دیگری فوت کرد 127
- تصویر حرمه بنت در کلام صاحب العروه 128
- اشکال به کلام صاحب عروه در مقام 129
- پاسخی دیگر از اشکال مشترک مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم آقای خویی رحمه الله 130
- الف) اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم کاشف الغطاء به عبارت مرحوم سید و دفع آن. 132
- اشاره 132
- اشاره 132
- 1) ادامه مسئله 3894: 134
- متن مسئله 3893: 135
- 1) کلام مرحوم آقای خویی و بیان استاد مد ظله 136
- خلاصۀ درس این جلسه: 138
- اشاره 138
- بررسی جواز انجام عقد منافی با عقد فضولی توسط اصیل 138
- 1) شرح عبارت عروه 138
- متن عروه: 138
- 2) بیان دو نکته در مورد متن عروه 139
- 3) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به قواعد و شارح آن 140
- 4) دفاع استاد مد ظله - از عدم تنافی در کلام علامه 142
- 5) بیان مرحوم آقای نائینی برای عدم جواز عقد منافی 143
- اشاره 144
- نظر مرحوم نائینی: 144
- اشکال استاد مد ظله بر فرمایش مرحوم نائینی: 144
- اشاره 144
- خلاصۀ درس این جلسه: 144
- اشاره 145
- نظر شیخ انصاری رحمه الله در این مسئله: 145
- اشکالات استاد مد ظله به فرمایش شیخ رحمه الله: 146
- نظر استاد مد ظله: 147
- نظر مرحوم سید رحمه الله: 147
- خلاصۀ درس این جلسه: 150
- اشاره 150
- اشاره 150
- بحث در این بود که اگر عقد نکاح از یک طرف مراعی نبوده بلکه لازم باشد و از طرف دیگر فضولی، آیا کسی که از طرف او عقد لازم است می تواند عقودی که منافات با صحت عقد اول داشته باشد انجام دهد یا خیر؟ 150
- اشاره 151
- مرحله دوم: آیا انجام عقود منافی فسخ التزام اول است یعنی عقلاء دیگر برای التزام اول بقایی قایل نیستند یا خیر؟ 151
- مرحله اول: آیا التزامی که از طرف اصیل یا مجیز صورت گرفته لازم الرعایه است 151
- بررسی کلام مرحوم سید رحمه الله: 151
- اشاره 152
- نقد استاد مد ظله به استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 152
- نقد مرحوم آقای خویی به استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 152
- نقد فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله 152
- اشاره 154
- مناقشه مرحوم آقای خویی رحمه الله: 154
- نقد فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله: 155
- تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی رحمه الله: 156
- اشاره 156
- نقد استاد مد ظله: 157
- اشاره 158
- اشاره 158
- ادامه مسئله 33: 158
- دفاع از علامه حلّی رحمه الله: 159
- بررسی مسئلۀ 34 حکم زنی که فضولتاً به ازدواج مردی در آمده یا مردی فضولتاً به ازدواج زنی درآمده و من له الاجازه جاهلا عقد منافی با این عقد فضولی انجام داده 159
- خلاصه درس این جلسه: 161
- اشاره 161
- اقوال در مسئله نکاح فضولی در مقام 161
- اشاره 162
- نقل کلام محقق خویی رحمه الله در باب ازدواج با دختر همسر: 162
- نقد کلام محقق خویی قدس سرّه 164
- ادامۀ مسئلۀ 34 166
- مرحوم صاحب العروه می فرماید: لیس لها تجیز لفوات محلّ الإجازه 166
- اشاره 166
- بررسی مسئلۀ 34 حکم زنی که دو نفر را وکیل کرده تا شوهری برای او پیدا کنند و هر کدام شخصی را پیدا کردند. 169
- اشاره 169
- بررسی مسئله 170
- الف) بررسی فرض اقتران دو عقد در مسئله 3898: 173
- خلاصۀ درس این جلسه: 173
- اشاره 173
- اشاره 173
- 1) مختار استاد مد ظله در مورد صورت تقارن دو عقد 177
- 1) تفصیل استاد مد ظله راجع به فرع اخیر 178
- ب) حکم شک در سبق و اقتران دو عقد 178
- اشاره 178
- 2) اشاره به کلام مرحوم آقای گلپایگانی 181
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 182
- الف) اشاره ای کوتاه به مختار استاد مد ظله در فرض تقارن دو عقد (یادآوری و تکمیل) 182
- اشاره 182
- ب) اشاره به نظر استاد مد ظله در فرض ثلاثی الاحتمال بودن (یادآوری و تکمیل) 184
- ج) بیان مرحوم آقای گلپایگانی در تأیید کلام مرحوم سید: 185
- اشاره 185
- 1) بررسی و نقد کلام مرحوم گلپایگانی توسط استاد مد ظله 186
- د) بررسی فرض «و کذا الحال اذا زوجت نفسها من رجل و زوجها وکیلها من آخر، او تزوج بامرأه و زوجه وکیله باخری لا یمکن الجمع بینهما» 189
- یادآوری و سبب یادآوری مسئله 43 محرمات بالمصاهره در مباحث مسئله 35 «اولیاء عقد» 190
- اشاره 190
- خلاصۀ درس: 190
- اشکال استاد دام ظله بر عدم جریان لا ضرر و لا حرج در الزام به طلاق در مقام 193
- نقد استاد دام ظله نسبت به استدلال به استصحاب برای اثبات قول به لزوم طلاق 194
- بررسی استدلال به آیه شریفه «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» برای اثبات لزوم طلاق 195
- نقل و نقد وجه مرحوم آقای حکیم برای عدم دلالت آیه 195
- اشاره 195
- نقل و نقد وجه مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت آیه 196
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 198
- الف) بررسی ادامه مسئله 35 از فصل اولیاء عقد: 198
- اشاره 198
- اشاره 198
- 1) عدم تمامیت استدلال به آیۀ شریفه «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» برای وجوب طلاق 198
- 3) مناقشۀ استاد مد ظله 200
- 5) گفتاری از مرحوم آقای حکیم 201
- 4) نظر استاد مد ظله 201
- 6) کلامی از مرحوم شیخ انصاری و مرحوم سید یزدی و مرحوم آقای بروجردی پیرامون اکراه و اضطرار 202
- 7) بیان استاد مد ظله در مورد کلام مرحوم بروجردی و انطباق آن با محل کلام 203
- 8) بیان مرحوم آقای خویی نسبت به جملۀ «احدها التوقیف حتی یحصل العلم» 204
- ب) ادامه مسئله: 205
- 9) نقد استاد مد ظله 205
- ج) ادامۀ مسئله: 206
1381/10/8 یکشنبه درس شمارۀ (483) کتاب النکاح/سال پنجم
اشاره
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
خلاصۀ درس:
در این جلسه ابتدا بحث دلیل لزوم تطابق اجازه و عقد مجاز در عقد فضولی و عدم انحلال عقد طرح، و به بیان معنای انحلال و فارق این بحث با عقود مرکب و مشروط که در آنجا فقط قائل به انحلال شده اند خواهیم پرداخت. و سپس مسئله 27 را درباره شخصی که عقد را به عنوان فضولی اجرا نمود و بعد معلوم شد وکیل یا ولیّ بوده است، بررسی می کنیم.
***
اگر فضولی با مهر معیّن عقد نمود، ولی مجیز آن را بدون مهر اجازه داد.
متن عروه:
مسئله 26: «لو اوقع الفضولی العقد علی مهر معیّن، هل یجوز اجازه العقد دون المهر، او تعیین(1) المهر علی وجه آخر من حیث الجنس أو من حیث القله و الکثره؟ فیه اشکال...».
1 - موضوع بحث:
اگر فضولی با مهر معیّن عقد نمود، ولی مجیز آن را (1) بدون مهر اجازه داد. (2) آن را با مهر متفاوت - کمتر یا بیشتر یا جنس دیگر - قبول کرد.
(3) یا فضولی عقد را مشروط خوانده ولی مجیز بدون شرط اجازه می دهد (4) یا شرطی اضافه می کند. مرحوم سید در صورت اول مسئله را با تردید و اشکال بیان کرده و در بقیه صور، حکم به بطلان کرده اند(2).
1- (1) - در عروه چاپ جامعه مدرسین، مصحح «باء» را حذف کرده و تعیینُ المهر نوشته است که این اشتباه است و صحیح آن با «باء» است که در نسخ اصلی هم می باشد. و معنایش این است که: مجیز گاهی عقد را بدون مهر اجازه می دهد و گاهی با تعیین مهر دیگری می پذیرد.
2- (2) - البته در مورد صورت دوم فرموده: الاظهر عدم الصحه، و در مورد صورت سوم و چهارم با قاطعیت بیشتری فرموده: لا تصح الاجازه.