نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 116

التزام است و تنها مواردی که التزام فی التزام باشد اطلاق شرط می کنند، بنابراین اصطلاح، باید در تمام موارد شرط قایل به انحلال شویم.

هر چند، خیلی وقت ها تعبیراتی که از شرط می شود بازگشت به تعدّد مطلوب نمی کند و عرف آن را از باب شرط و التزامٌ فی التزام نمی داند.

مثلاً در همین مسئله مورد بحث ما، در جایی که عقد را بدون مهر امضا کند همین گونه است و وجهی برای انحلال نیست هر چند در مشروطات دیگر قایل به دو التزام و انحلال شویم زیرا معنای انحلال در اینجا این است که یک مطلوب او عقد مجرد از مهر است و دیگر عقد با مهر، در حالی که خارجاً این طور نیست، چون عاقد در اینجا وجداناً و بالفطره به دو چیز ملتزم نمی شود، یکی مطلق ازدواج چه مهر داشته باشد یا نه، و خواست دیگر او اینکه فلان مقدار مهر باشد، زیرا بسیاری اوقات اصلاً حاضر نیست بدون مهر ازدواج کند.

نتیجه این که چون عقد نسبت به مهر انحلال پذیر نیست، اجازه آن بدون مهر یا با مهر دیگر موجب تصحیح عقد نمی شود. اما نسبت به شرط اگر مراد همان شرط فقهی باشد چون دو التزام است اصل عقد با اجازه او تصحیح می شود هر چند الغاء شرط یا اضافه کردن شرطی دیگر به نفس اجازه الزام آور نیست.

بررسی مسئله 27: عروه

متن عروه

مسئله 27: «اذا اوقع العقد بعنوان الفضولیّه فتبیّن کونه وکیلا فالظاهر صحته و لزومه اذا کان ناسیاً لکونه وکیلا بل و کذا اذا صدر التوکیل ممن له العقد و لکن لم یبلغه الخبر علی اشکال فیه. و اما لو أوقعه بعنوان الفضولیه فتبیّن کونه ولیّا ففی لزومه بلا اجازه منه او من المولی علیه اشکال».

توضیح مسئله:

اشاره

سه فرض در این مسئله بیان شده است:

فرض اول: وکیل وکالت را فراموش کرده و عقدی را به عنوان فضولی خواند،

یعنی معتقداً به اینکه صحت شرعی عقد احتیاج به اجازه دارد، عقد را اجراء نمود.