نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 119

همین که انشاء وکالت نمود هر چند وکیل نفهمد، اظهار اذن است و کفایت می کند.

3 - بررسی صورت سوم و نظر استاد - مد ظلّه -

اما صورت سوم که مرحوم سید اشکال نموده اند، موردی است که ولیّ متوجه ولایت خود نبوده یا گمان می کرده ولایت ندارد و به عنوان فضولی عقدی را انجام داده است.

به نظر ما مسئله دو فرض دارد:

فرض اول: که شخص نمی دانسته نسبت به دختر خودش (بنا بر مختار ما) یا نسبت به صغیر ولایت دارد

و عقد را جاری کرده که بعد دخترش اجازه بدهد، یا وقتی صغیر صلاحیت پیدا کرد اجازه بدهد. به نظر می رسد این صورت صحیح باشد چون او ولی واقعی بوده و واقعاً به آن عقد رضایت داشته است، و صحّت عقد ولیّ دایر مدار حکم واقعی است و شارع مطلق فرموده: عقد ولی صحیح است، یعنی چه بداند و چه نداند، نه عقد ولی که متوجه ولایت خودش باشد.

فرض دوم: می داند نسبت به دختر دیگران ولایت ندارد

و زینب را به خیال اینکه دختر دیگری است فضولتاً عقد می کند و بعد معلوم می شود دختر خود اوست، و اگر می دانست دختر خودش هست حاضر به چنین عقدی نبود چون طرف را مناسب با شأن خود نمی دانست که دختر خودش را به او بدهد. در اینجا چون واقعاً رضایتی نسبت به عقد دختر خود ندارد، این عقد صحیح فعلی نیست، و این مثل آن است که: شخصی چیزی که مِلک دیگری است به کسی می بخشد یا از روی بی مبالاتی یا به قصد اینکه بعد برود اجازه بگیرد و اگر مال خودش بود هرگز حاضر به بخشش نبود در این صورت اگر بعد معلوم شود مال خودش بوده، صحیح نمی باشد چون رضایت او حاصل نبوده است، بلکه متوقف بر رضایت من له الامر است.