نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 12

را در ضمن یکی از فروعات مسئله نکاح قائل شده اند که بعید نیست که نظر آنها قول به صحت به طور مطلق باشد ولی چون در ذیل موردی خاص بیان کرده اند لذا تصریح به اطلاق ننموده اند.

2 - بطلان نکاح فضولی مطلقا:

که این قول مختار فخر المحققین است.

3 - تفصیل بین نکاح عبد و امه بدون اذن مولایشان با سایر موارد نکاح فضولی.

این قول مختار مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط است و همچنین نظر ابن حمزه نیز همین است. (مرحوم شیخ طوسی در غیر باب نکاح قائل به صحت بیع فضولی و بطلان شراء فضولی است).

4 - قول به صحت نکاح فضولی در 9 صورت و در باقی صور نکاح محکوم به بطلان است.

این نظر ابن حمزه است.

ب) ادله قائلین به صحت نکاح فضولی

1) اولویت داشتن باب نکاح از سایر ابواب (کلام مرحوم شیخ انصاری)

قائلین به صحت نکاح فضولی ادله متعددی اقامه نموده اند که در این جلسه به یکی از آنها اشاره کرده و آن را مورد بررسی قرار می دهیم. آن دلیل، روایتی است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب ذکر نموده است. مضمون روایت در مورد وکیل است که از وکالت عزل شده است ولی چون به او ابلاغ نشده و بی اطلاع بوده است.

معامله ای انجام داده است. در میان مسلمین اتفاق است که اگر معامله در غیر باب نکاح بوده است بلا شک آن عقد صحیح می باشد، محل بحث در این است که اگر آن عقدی را که وکیل معزول انجام داده است، عقد نکاح باشد آیا در آنجا نیز می توان مثل سایر ابواب عقد وکیل را فضولی دانسته و قائل به صحت آن شویم یا نه؟ عامه فتوایشان این است که باب نکاح چون دارای ویژگی و اهمیت خاصی است