- 1381/08/08 دوشنبه درس شمارۀ (471) کتاب النکاح/سال پنجم 1
- اشاره 1
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 1
- الف) توجیه مرحوم شیخ طوسی در مورد روایت عمار ساباطی 1
- اشاره 2
- ب) بررسی قاعدۀ «الزام» 2
- 1) کلام مرحوم بجنوردی صاحب کتاب «القواعد الفقهیه» 3
- 2) نظر استاد مد ظلّه 5
- 3) آیا قاعدۀ الزام شامل تک تک فِرق مخالفین می شود یا اینکه تنها در مورد عقیدۀ جمهور آنها جاری است 6
- 1) کلام مرحوم شیخ 7
- 2) بیان استاد مد ظلّه 8
- اشاره 10
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 10
- الف) بررسی نکاح فضولی 10
- 1 - متن مسئله): 10
- 1 - صحت نکاح فضولی مطلقا: 11
- ب) ادله قائلین به صحت نکاح فضولی 12
- 3 - تفصیل بین نکاح عبد و امه بدون اذن مولایشان با سایر موارد نکاح فضولی. 12
- 2 - بطلان نکاح فضولی مطلقا: 12
- 4 - قول به صحت نکاح فضولی در 9 صورت و در باقی صور نکاح محکوم به بطلان است. 12
- 1) اولویت داشتن باب نکاح از سایر ابواب (کلام مرحوم شیخ انصاری) 12
- 2) اشکال استاد مد ظله به کلام مرحوم شیخ انصاری 14
- اشکال اول: 14
- اشکال دوم: 15
- 1. بیان مرحوم شیخ انصاری قدس سرّه 17
- الف) بررسی اولویت نکاح از بیع در کلام شیخ انصاری قدس سرّه 17
- اشاره 17
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 17
- 2. نقد استاد مد ظله: 18
- 1. تقریب استدلال: 20
- ب) استدلال برای صحت به مقتضای قاعده و ادلۀ عامه: 20
- 2. مناقشۀ مرحوم آقای حکیم قدس سرّه در استدلال مذکور: 21
- 1. استدلال فخر المحققین قدس سرّه: 21
- ج) بررسی استدلال فخر المحققین رحمه الله 21
- 4. مناقشۀ استاد مد ظله بر تقریب مذکور: 22
- 3. توجیه استدلال فخر المحققین توسط استاد مد ظله 22
- 5. نتیجۀ بحث 26
- اشاره 27
- الف) چند بحث اصولی مربوط به مسئله 27
- خلاصۀ درس این جلسه: 27
- 1 - در مطلقات اگر گوینده در مقام بیان بود و قیدی نیاورد ظهور آن و اطلاق چه وقت منعقد می شود؟ 27
- 2 - از فروع بحث اول اینکه، اگر بین عام و مطلقی تعارض شد، 28
- 3 - اختلاف نظر مرحوم شیخ و آخوند در تمسک به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ در خیار غبن. 28
- 4 - بیان استاد مد ظله در عکس نقیض این قضایا: 32
- 6 - تقریب دیگر برای تقدیم اصاله العموم توسط استاد 33
- اشاره 36
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 36
- اشاره 36
- 1) یادآوری نظر استاد مد ظله دربارۀ مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 36
- الف) پی گیری تحقیق پیرامون ادلّۀ عامّه: 36
- 2) طرح یک شبهه: 38
- اشاره 39
- 3) پاسخ استاد مد ظله: 39
- ب) بررسی ادلّۀ ایضاح و خلاف مبنی بر بطلان عقد فضولی: 39
- 3) پاسخ دلیل دوم فخر المحققین: 40
- 2) مقارن نبودن شرط رضایت با عقد: 40
- 5) پاسخ دلیل اولویت بطلان نکاح نسبت به بیع: 41
- 4 - اولویت بطلان عقد نکاح نسبت به بیع فضولی: 41
- 6) روایات دالّ بر بطلان و ضعف سند روایات دالّ بر صحت: 42
- 7) پاسخ استاد مد ظله: 42
- ج) اشتباه ریاض درباره نسبت اجماع به مرحوم شیخ: 44
- اشاره 44
- د) بررسی روایات ظاهر در بطلان عقد فضولی: 44
- 2) صحیحه عبد الله بن سنان: 45
- 3) روایت فضل بن عبد الملک ابی العباس البقباق: 45
- 6) روایت ابی بصیر 46
- 5) نقل سوم از ابی العباس: 46
- الف) روایات دال بر فساد عقد فضولی 48
- اشاره 48
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 48
- 1) صحیحۀ ولید بن صبیح: 48
- 5) روایت جعفریات 49
- 3) روایت أبو بصیر: 49
- 4) صحیحۀ حسن بن زیاد: 49
- ب ادلۀ دالّ بر صحت نکاح فضولی مجاز: 53
- 1) روایت دعائم الاسلام: 53
- 3) روایت ولید بیّاع الأسفاط: 54
- 2 - روایت محمد بن مسلم: 54
- 4) صحیحۀ محمد بن اسماعیل بن بزیع: 56
- 5) صحیحۀ محمد بن اسماعیل بن بزیع: 57
- 6) صحیحۀ معاویه بن وهب: 58
- 8) روایت دعائم الاسلام: 59
- 7) روایت دعائم الاسلام: 59
- 9) صحیحۀ زراره: 59
- 10) معتبره زراره: 60
- 11) روایت عبید بن زراره: 60
- 12) صحیحۀ معاویه بن وهب: 61
- 13) صحیحۀ حسن بن زیاد طائی: 61
- تخصیص روایات صحّت 62
- اشاره 62
- خلاصۀ درس این جلسه: 62
- اشاره 62
- الف) تذکر نکته ای در مورد جمع بین روایات مختلف نکاح فضولی 62
- ب) تقریبی دیگر برای تعارض روایات: 63
- ج) تمسک به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» برای تصحیح عقد فضولی 64
- د) استثنایی در مورد صحت نکاح فضولی 65
- متن عروه: 67
- الف) بیان بعضی نکات در عبارت عروه: 67
- خلاصه این درس: 67
- 1) معنای فضولی: 67
- اشاره 67
- اشاره 67
- 2 - موارد دیگر عقد فضولی: 69
- 3) عدم اعتبار فوریت در اجازه 69
- 4) اجازه بعد از ردّ 70
- 5) ردّ بعد از اجازه 71
- ب) عدم اعتبار لفظ خاص در اجازه 72
- ج) شرطیت علم مُجیز به اینکه اختیار دارد به عقد ملتزم نشود یا ردّ کند: 72
- متن عروه: 72
- متن عروه: 72
- اشاره 74
- 1. توضیح عبارت عروه: 74
- الف: اشتراط علم مجیز به توقف عقد بر اجازۀ او در صحت آن 74
- خلاصۀ درس این جلسه: 74
- اشاره 74
- 2. بیان قصور عبارت توسط استاد مد ظله 75
- فرع اول: اگر کسی در مورد قراری که واقعاً متوقف بر اجازۀ او بوده ولی او نمی دانست، 75
- اشاره 75
- فرع دوم: کسی که به اشتباه اعتقاد پیدا کرد که اجازۀ او در صحت عقد هیچ نقشی ندارد ولی در عین حال خود به آن عقد مایل است و اجازه می دهد 76
- 3. مناقشۀ استاد مد ظله بر کلام صاحب عروه 77
- 4. بیان وجه مختار استاد مد ظله 77
- متن عروه مسئله 21 - 79
- اشاره 79
- ب) آیا اجازه کاشف است یا ناقل 79
- قول دوم کشف انقلابی: 79
- 1. بیان اقوال در مسئله: 79
- قول اول کشف حقیقی: 79
- قول سوم کشف حکمی: 80
- تصویر اول: اینکه اجازه را کاشف حقیقی می دانیم 80
- نقد ایراد مرحوم آقای حکیم توسط استاد 80
- 2. تصویرات مختلف در کشف حقیقی 80
- قول چهارم نقل: 80
- اشاره 80
- مناقشۀ مرحوم آقای حکیم 80
- تصویر سوم: اینکه شرطیت رضایت اعم از تقارن عقد با آن یا تعقب عقد به آن است 81
- تصویر دوم: که میرزای رشتی به آن قائل است. 81
- تصویر چهارم: 81
- اشاره 83
- 1 - أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دلالت می کند که عقد علت تامه برای حصول نقل و انتقال و مضمون عقد است 83
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 83
- 2) عدم کفایت رضایت تقدیری 84
- 3) از نظر کبروی آیا اجازه و انشاء معتبر است یا آنکه رضایت فعلیه یا تقدیری کافی است؟ 85
- 4) مقتضای ادلۀ شرعی و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 87
- 5) مختار استاد مد ظله در أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 91
- 6) کشف انقلابی معقول است یا نه؟ 93
- 7) روایات مسئله 95
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 96
- الف) ذکر روایات دالّۀ بر اینکه اجازه در باب فضولی کاشف است نه ناقل: 96
- اشاره 96
- متن مسئله: 99
- ب) عدم کفایت رضایت باطنی از امضای معتبر در عقد فضولی 99
- ج) حکم مسأله در صورتی که مالک نه تنها نسبت به انجام معامله کراهت دارد و بلکه فضولی را نهی از آن هم می نماید. 101
- متن مسئله: 101
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- اشاره 103
- تکمله و اصلاح: 103
- متن عروه مسئله 24: 104
- الف) بررسی اشتراط قصد فضولیت در عقد فضولی: 104
- 2) نظر استاد مد ظله 106
- اشاره 106
- 1) توضیح عبارت عروه: 106
- ب) حکم مسئله در صورت کاربرد لفظ توکیل در عقد: 106
- اشاره 107
- ج) امضای عقد بدون مهر یا با مهری دیگر یا با الغاء یا افزودن شرطی دیگر: 107
- 2) مناقشاتی در کلام مرحوم مصنف قدس سرّه 108
- 3) توضیح حضرت استاد - مد ظله - دربارۀ کلام مرحوم مصنف قدس سرّه: 109
- 1 - موضوع بحث: 111
- متن عروه: 111
- خلاصۀ درس: 111
- اشاره 111
- اگر فضولی با مهر معیّن عقد نمود، ولی مجیز آن را بدون مهر اجازه داد. 111
- 2 - نظر مرحوم آقای خمینی - قدس سرّه - در عدم انحلال خطابات قانونی: 112
- 4 - معنای انحلال و بیان فارق به نظر مرحوم آقای حکیم (که در مسئله مهریه در نکاح فضولی قایل به انحلال نشده ولی در مرکبات و مشروطات قایلند): 113
- 5 - نظر استاد - مد ظلّه - 114
- اشاره 116
- توضیح مسئله: 116
- متن عروه 116
- فرض اول: وکیل وکالت را فراموش کرده و عقدی را به عنوان فضولی خواند، 116
- بررسی مسئله 27: عروه 116
- 2 - اشکال مرحوم آقای خویی و نظر استاد - مد ظلّه - 117
- 1 - نظر مرحوم آقای حکیم در فرض دوم: 117
- فرض دوم: ایشان می فرمایند: بلکه اگر وکالت شخص هنوز فعلیت پیدا نکرده 117
- اشاره 117
- الف) بررسی ادلّه و اقوال در مسئله 117
- فرض سوم: اگر عاقد ولیّ معقود علیه بود و لکن متوجه ولایت خویش نبوده و به حساب فضولی عقد را جاری کرده، 117
- فرض دوم: می داند نسبت به دختر دیگران ولایت ندارد 119
- فرض اول: که شخص نمی دانسته نسبت به دختر خودش (بنا بر مختار ما) یا نسبت به صغیر ولایت دارد 119
- 3 - بررسی صورت سوم و نظر استاد - مد ظلّه - 119
- به نظر ما مسئله دو فرض دارد: 119
- شخص اصیل یا ولی یا وکیل است وکیل است و خودش نیز اطلاع دارد که عقدش نافذ نبوده و احتیاج به اجازه کسی ندارد و در عین حال به عنوان فضولیت این عقد را اجراء می کند 121
- خلاصۀ درس: 121
- اشاره 121
- عقد ولی فضولی موقوف بر اجازه و امضاء نیست تا اگر اجازه نشود باطل باشد و اما حق فسخ ندارد 124
- اشاره 127
- اگر فضولی برای صغیرین عقدی اجرا کرد، یکی از آنها بعد از بلوغ عقد را امضا کرد و قبل از اجازه دیگری فوت کرد 127
- تصویر حرمه بنت در کلام صاحب العروه 128
- اشکال به کلام صاحب عروه در مقام 129
- پاسخی دیگر از اشکال مشترک مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم آقای خویی رحمه الله 130
- اشاره 132
- اشاره 132
- الف) اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم کاشف الغطاء به عبارت مرحوم سید و دفع آن. 132
- 1) ادامه مسئله 3894: 134
- متن مسئله 3893: 135
- 1) کلام مرحوم آقای خویی و بیان استاد مد ظله 136
- اشاره 138
- متن عروه: 138
- خلاصۀ درس این جلسه: 138
- 1) شرح عبارت عروه 138
- بررسی جواز انجام عقد منافی با عقد فضولی توسط اصیل 138
- 2) بیان دو نکته در مورد متن عروه 139
- 3) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به قواعد و شارح آن 140
- 4) دفاع استاد مد ظله - از عدم تنافی در کلام علامه 142
- 5) بیان مرحوم آقای نائینی برای عدم جواز عقد منافی 143
- اشاره 144
- اشاره 144
- اشکال استاد مد ظله بر فرمایش مرحوم نائینی: 144
- نظر مرحوم نائینی: 144
- خلاصۀ درس این جلسه: 144
- نظر شیخ انصاری رحمه الله در این مسئله: 145
- اشاره 145
- اشکالات استاد مد ظله به فرمایش شیخ رحمه الله: 146
- نظر استاد مد ظله: 147
- نظر مرحوم سید رحمه الله: 147
- اشاره 150
- خلاصۀ درس این جلسه: 150
- اشاره 150
- بحث در این بود که اگر عقد نکاح از یک طرف مراعی نبوده بلکه لازم باشد و از طرف دیگر فضولی، آیا کسی که از طرف او عقد لازم است می تواند عقودی که منافات با صحت عقد اول داشته باشد انجام دهد یا خیر؟ 150
- اشاره 151
- بررسی کلام مرحوم سید رحمه الله: 151
- مرحله دوم: آیا انجام عقود منافی فسخ التزام اول است یعنی عقلاء دیگر برای التزام اول بقایی قایل نیستند یا خیر؟ 151
- مرحله اول: آیا التزامی که از طرف اصیل یا مجیز صورت گرفته لازم الرعایه است 151
- نقد مرحوم آقای خویی به استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 152
- نقد استاد مد ظله به استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 152
- اشاره 152
- نقد فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله 152
- مناقشه مرحوم آقای خویی رحمه الله: 154
- اشاره 154
- نقد فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله: 155
- تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی رحمه الله: 156
- اشاره 156
- نقد استاد مد ظله: 157
- اشاره 158
- ادامه مسئله 33: 158
- اشاره 158
- دفاع از علامه حلّی رحمه الله: 159
- بررسی مسئلۀ 34 حکم زنی که فضولتاً به ازدواج مردی در آمده یا مردی فضولتاً به ازدواج زنی درآمده و من له الاجازه جاهلا عقد منافی با این عقد فضولی انجام داده 159
- اشاره 161
- خلاصه درس این جلسه: 161
- اقوال در مسئله نکاح فضولی در مقام 161
- نقل کلام محقق خویی رحمه الله در باب ازدواج با دختر همسر: 162
- اشاره 162
- نقد کلام محقق خویی قدس سرّه 164
- ادامۀ مسئلۀ 34 166
- مرحوم صاحب العروه می فرماید: لیس لها تجیز لفوات محلّ الإجازه 166
- اشاره 166
- اشاره 169
- بررسی مسئلۀ 34 حکم زنی که دو نفر را وکیل کرده تا شوهری برای او پیدا کنند و هر کدام شخصی را پیدا کردند. 169
- بررسی مسئله 170
- اشاره 173
- خلاصۀ درس این جلسه: 173
- الف) بررسی فرض اقتران دو عقد در مسئله 3898: 173
- اشاره 173
- 1) مختار استاد مد ظله در مورد صورت تقارن دو عقد 177
- ب) حکم شک در سبق و اقتران دو عقد 178
- اشاره 178
- 1) تفصیل استاد مد ظله راجع به فرع اخیر 178
- 2) اشاره به کلام مرحوم آقای گلپایگانی 181
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 182
- الف) اشاره ای کوتاه به مختار استاد مد ظله در فرض تقارن دو عقد (یادآوری و تکمیل) 182
- اشاره 182
- ب) اشاره به نظر استاد مد ظله در فرض ثلاثی الاحتمال بودن (یادآوری و تکمیل) 184
- اشاره 185
- ج) بیان مرحوم آقای گلپایگانی در تأیید کلام مرحوم سید: 185
- 1) بررسی و نقد کلام مرحوم گلپایگانی توسط استاد مد ظله 186
- د) بررسی فرض «و کذا الحال اذا زوجت نفسها من رجل و زوجها وکیلها من آخر، او تزوج بامرأه و زوجه وکیله باخری لا یمکن الجمع بینهما» 189
- خلاصۀ درس: 190
- یادآوری و سبب یادآوری مسئله 43 محرمات بالمصاهره در مباحث مسئله 35 «اولیاء عقد» 190
- اشاره 190
- اشکال استاد دام ظله بر عدم جریان لا ضرر و لا حرج در الزام به طلاق در مقام 193
- نقد استاد دام ظله نسبت به استدلال به استصحاب برای اثبات قول به لزوم طلاق 194
- نقل و نقد وجه مرحوم آقای حکیم برای عدم دلالت آیه 195
- بررسی استدلال به آیه شریفه «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» برای اثبات لزوم طلاق 195
- اشاره 195
- نقل و نقد وجه مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت آیه 196
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 198
- الف) بررسی ادامه مسئله 35 از فصل اولیاء عقد: 198
- اشاره 198
- اشاره 198
- 1) عدم تمامیت استدلال به آیۀ شریفه «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» برای وجوب طلاق 198
- 3) مناقشۀ استاد مد ظله 200
- 5) گفتاری از مرحوم آقای حکیم 201
- 4) نظر استاد مد ظله 201
- 6) کلامی از مرحوم شیخ انصاری و مرحوم سید یزدی و مرحوم آقای بروجردی پیرامون اکراه و اضطرار 202
- 7) بیان استاد مد ظله در مورد کلام مرحوم بروجردی و انطباق آن با محل کلام 203
- 8) بیان مرحوم آقای خویی نسبت به جملۀ «احدها التوقیف حتی یحصل العلم» 204
- 9) نقد استاد مد ظله 205
- ب) ادامه مسئله: 205
- ج) ادامۀ مسئله: 206
باشد یا از یک طرف،(1) باید طرفی که زنده است برای اخذ میراث قسم بخورد ولی در سایر صور (یعنی 36 فرض باقی مانده) قسم خوردن لازم نیست.
1) کلام مرحوم آقای خویی و بیان استاد مد ظله
در مقابل آقای خویی رحمه الله می فرمایند در تمامی 40 صورت باید قسم خورده شود.
بیان ایشان این است که: طبق قاعده قسم خوردن لازم نیست و لیکن ما به خاطر صحیحه ابی عبیده حذاء که فرض آن در مورد صغیرینی است که عقد از هر دو طرف فضولی است و متوفی نیز زوج است باید قائل به تخصیص قاعده شده و حکم به قسم خوردن نماییم و اینکه مرحوم سید از مورد این روایت به سه صورت دیگر نیز تعدی کرده است به خاطر این است که چون متفاهم از روایت این است که قسم خوردن به خاطر در معرض قرار گرفتن تهمت است، لذا شخص باقی باید قسم بخورد و حال آنکه بر طبق این استدلال چون مسئله معرضیت برای تهمت در سایر صور دیگر نیز وجود دارد لذا باید در سایر صور دیگر نیز قائل شد که قسم خوردن لازم است.
به نظر ما این ایراد مرحوم خویی بر سید رحمه الله وارد نیست، زیرا روایات مسئله تنها منحصر به روایت ابی عبیده حذاء نیست بلکه چنانچه در جلسات قبل گفتیم دو روایت دیگر نیز در همین زمینه وجود دارد که یکی از آنها صحیحه حلبی است.(2)
در ذیل این صحیحه چنین آمده است «قلت: فان ماتت او مات؟ قال یوقف المیراث حتی یدرک أیّهما بقی، ثم یحلف ما دعاه الی اخذ المیراث الاّ الرضا بالنکاح، و یدفع الیه المیراث» در این روایت همان طوری که ملاحظه می شود مفروض این است که عقد
1- (1) - توضیح: چهار حالت چنین است: زوج متوفی و زوجه فضولی، زوجه متوفی و زوج فضولی، زوجه متوفی و هر دو فضولی، زوج متوفی و هر دو فضولی. اینکه زوج هم فضولی باشد و هم متوفی یا زوجه چنین باشد از صور مسئله خارج است.
2- (2) - الوسائل ج 26 کتاب المیراث، ابواب میراث الازدواج باب 11، ح 4