نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 14

لیکن در مقایسه با احتمال دیگر مسئله یعنی در مقایسه با اینکه عقد فوق را باطل بدانیم ولی به حسب واقع آن زن همسر زید بوده است. دارای محذور کمتری است زیرا طبق این فرض که واقعاً آن زن همسر زید است ولی عقد آنها را باطل دانسته ایم معنای این کار این است که زنی را که واقعاً شوهردار است بی شوهر محسوب کرده ایم و در نتیجه به او اجازه می دهیم که می تواند با مرد دیگری ازدواج نماید. و مبغوضیت این مطلب در نظر شارع به مراتب بیشتر از قبح این است که زن بی شوهری را معاملۀ شوهردار بودن با او بشود. پس در نتیجه، اگر در چنین مواردی قائل به صحت نکاح شویم. احتمال وقوع در محذور اشد و اعظم وجود ندارد و این معنای احتیاط نسبی است. با این توضیح مراد امام علیه السلام نیز در روایت محل بحث که در مقام رد تفصیل عامه فرموده اند باید در باب نکاح احتیاط شود معلوم می گردد.

بنابراین وقتی اولویت باب نکاح از سایر ابواب مثل باب بیع معلوم شد از آن روایاتی که بیع فضولی را صحیح می داند می توانیم به باب نکاح تعدی کرده و بر اساس آن، نکاح فضولی را نیز صحیح بدانیم.

2) اشکال استاد مد ظله به کلام مرحوم شیخ انصاری

اشکال اول:

به نظر ما معنایی را که مرحوم شیخ برای روایت ارائه داده است تمام نیست و احتیاط که کلام امام ناظر به احتیاط نسبی که مرحوم شیخ می فرماید نیست. بلکه همانطوری که قبلاً گفتیم مقصود این است که چون فتوای قبل الفحص محل اشکال است و در همه موارد می گویند قبل الفحص باید احتیاط کرد. امام علیه السلام در این روایت می فرماید: شما که خودتان قائل هستید که قبل الفحص نمی توان فتوا داد و باید احتیاط کرد، این احتیاط در مورد باب نکاح که مسئله دارای اهمیت خاصی است از ویژگی مخصوصی برخوردار است یعنی در این مسئله به طریق اولی باید