نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 157

حکمی نقل است حقیقه حتما اگر شخص قطع داشته باشد که بعداً طرف دیگر اجازه می کند مانعی ندارد که تزویج کند چه برسد به اینکه شک داشته باشد چنانچه ایشان در تعلیقه قبل فتوا دادند. بنابراین بنا بر مبنای خودشان تعلیقه ایشان تا اینجا متین است.

سپس ایشان می فرماید: نعم علی القول بلزوم العقد علی الاصیل یحرم ذلک علیه تکلیفاً و لکن لو تزوّج صحّ و تُلغی الاجازه [اشتباهاً این کلمه تکفی الاجازه چاپ شده که غلط است] لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط».

ایشان می فرماید: اگر ما قایل به لزوم عقد از ناحیه اصیل باشیم بر او تکلیفاً حرام است که تزویج منافی با این عقد را انجام دهد لکن اگر این حرام تکلیفی را مرتکب شد و تزویج را انجام داد این ازدواج صحیح است و اجازه مُلغی می شود لکن مع ذلک احتیاط ترک نشود.

نقد استاد مد ظله:

از بیانات سابق معلوم شد که دلیلی بر حرمت تکلیفی تزویج منافی با تزویج اول نداریم، به علاوه این که «اگر تکلیفاً حرام هم باشد وضعاً صحیح است» بر خلاف فرمایش قوم است و تمام کسانی که عقد را از ناحیه اصیل لازم می دانند قایل به بطلان عقود منافی هستند. در مورد آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» کسانی که آیه را ارشاد به صحت می دانند لازمه اش این است که عقد منافی باطل باشد کسانی هم که مثل شیخ انصاری أمر در آیه را حکم تکلیفی می دانند صحت وضعی را نیز از آیه بالملازمه استفاده می کنند، در نتیجه عقد منافی بالملازمه باطل می شود بنابراین بطلان عقد منافی بالمطابقه یا بالملازمه استفاده می شود. خلاصه اینکه اگر ما لزوم را از یک طرف قایل شدیم لازمه آن بطلان عقد مخالف است نه اینکه تکلیفاً عقد حرام باشد اما وضعاً صحیح.