نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 158

بررسی مسئلۀ 33 اگر یکی از دو طرف عقد که عقد از ناحیه او فضولی است - چه مرد باشد و چه زن - عقد را ردّ کند

اشاره

مسئله 33: اذا ردّ المعقود له فضولاً العقد و لم یجزه لا یترتب علیه شیء من احکام المصاهره سواء اجاز الطرف الآخر أو کان أصیلاً أم لا، لعدم حصول الزوجیه بهذا العقد الغیر المجاز و تبیّن کونه کأن لم یکن. بحث سابق فرض عدم حصول اجازه و ردّ بود، مسئله جدید این است که اگر یکی از دو طرف عقد که عقد از ناحیه او فضولی است - چه مرد باشد و چه زن - عقد را ردّ کند هیچ کدام از احکام مصاهره برای طرف دیگر بار نمی شود و این عقدی که ردّ شده کالعدم است. بنابراین اگر طرف مقابل مرد باشد می تواند مادر یا خواهر یا دختر این زن را بگیرد.

این مطلب تقریباً اتفاقی است، البته در مورد تزویج مادر کلامی هست که در آخر مسئله می آید.

ادامه مسئله 33:

اشاره

«و ربما یشکل فی خصوص نکاح امّ المعقود علیها و هو فی غیر محله بعد ان لم یتحقق نکاح و مجرد العقد لا یوجب شیئاً مع انه لا فرق بینه و بین نکاح البنت و کون الحرمه فی الاول غیر مشروطه بالدخول بخلاف الثانی لا ینفع فی الفرق».

علامه حلّی در قواعد در مورد عقد بنتی که من له الاجازه، آن عقد را ردّ کرده، نسبت به نکاح مادر این بنت اشکال کرده و احتمال حرمت نکاح او را داده است.

مرحوم سید می فرماید: «و هو فی غیر محله بعد ان لم یتحقق نکاح» زیرا علقه زوجیت واقع نشده و مجرد عقدی که کالعدم است موجب حرمت نیست و مفروض این است که دخولی هم صورت نگرفته است. سپس یک اشکال نقضی به علامه می کنند و می فرمایند و اگر صرف العقد - و لو عقدی که حکم به صحت آن نشده است - بر بنت موجب حرمت مادر او شود باید عقد فضولی بر مادر هم موجب حرمت دختر او گردد، و حرف این که حرمت مادر مشروط به دخول به دختر نیست ولی حرمت دختر مشروط به دخول به مادر است فارق نیست. خلاصه یا باید قایل