نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 159

به حلیت نکاح در هر دو مسئله شویم یا در نکاح هر دو اشکال کنیم و تفصیل وجهی ندارد.

دفاع از علامه حلّی رحمه الله:

طبق بیانی که در دو جلسه قبل گذشت این اشکال به علاّمه وارد نیست و فارق در مسئله همان است که فخر المحققین در توضیح کلام علامه فرموده که اگر ما فسخ را نقض من حین بدانیم و قایل شویم که عقد اثر خودش را و لو حکماً داشته و بعد از فسخ، عقد از اثر می افتد در این صورت بین نکاح امّ و بنت فارق پیدا می شود.

توضیح اینکه، اگر فضولی عقد بر مادر کرد و سپس مادر این عقد را ردّ کرد می تواند دختر او را بگیرد زیرا اگر عقد تامّ هم بر مادر واقع شود و سپس مرد از این مادر جدا شود تا دخول نشده باشد می تواند دختر او را بگیرد. در مسئله ما هم فرض این است که صرف عقد بوده و دخولی صورت نگرفته است، اما اگر عقد بر دختر خوانده باشد و دختر این عقد را ردّ کند و ما فسخ را نقض از حین فسخ بدانیم نه از اول عقد و بگوییم آثار عقد و لو حکماً وجود داشته است در این صورت عقد دختر هر چند از حالا محکوم به بطلان است ولی شارع نسبت به قبل احکام صحت آن عقد را بار کرده و ازدواج با مادر معقوده و اول را جایز نمی داند. پس به مجرد اینکه عقد دختر تمام شود به حکم شارع مادر او را نمی شود گرفت و مادر حرمت أبد پیدا می کند حتی اگر دخول به دختر نشده باشد، بله اگر کسی فسخ را فسخ مِن قبل بداند معنایش این است که در اعتبار شارع یا در اعتبار عقلاء اصلاً چنین عقدی واقع نشده است تا احکام بار شود از این رو بین مادر و دختر فرقی نیست و نکاح با أمّ یا بنت در فرض ردّ عقد دیگری نافذ است.

بررسی مسئلۀ 34 حکم زنی که فضولتاً به ازدواج مردی در آمده یا مردی فضولتاً به ازدواج زنی درآمده و من له الاجازه جاهلا عقد منافی با این عقد فضولی انجام داده