نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 160

علمت بذلک العقد لیس لها ان تُجیز لفوات محلّ الاجازه و کذا اذا زوّج فضولاً بامرأه و قبل ان یطّلع علی ذلک تزوّج امّها او بنتها أو أختها ثم علم و دعوی ان الاجازه حیث انها کاشفه اذا حصلت تکشف عن بطلان العقد الثانی کما تری.

موضوع مسئله این است که زنی فضولتاً به ازدواج مردی در آمده یا مردی فضولتاً به ازدواج زنی درآمده سپس من له الاجازه بدون آگاهی از اینکه چنین عقدی برای او انجام داده اند یک تزویج منافی با این عقد فضولی انجام می دهد دیگر من له الاجازه نمی توانند آن عقد فضولی را اجازه کند زیرا با تزویج منافی محلّی برای اجازه باقی نمی ماند.

و این یک قاعده کلی است که اگر شخصی دو کار انجام داده که این دو کار با هم جمع نمی شود هر کاری که اول از او صادر شده و به فعلیت و تمامیت رسیده است صحیح واقع می شود و موجب بطلان عمل دیگر می شود نه اینکه حکم به صحت عمل دوم کنند و صحت عمل دوم موجب بطلان عمل اول شود. مثلاً اگر اول، عمل سابق را اجازه داد سپس عمل منافی با آن را انجام داد عمل اول که اجازه داده صحیح و کار دوم باطل می شود، یا این که اگر اول عقد فضولی را اجازه و سپس آن را ردّ نمود یا بالعکس، کار اولش - اجازه باشد یا ردّ - نافذ است و دومی لغو خواهد بود چون محلّی برای آن نیست.

سپس مرحوم سید طبق مبنای کشف حقیقی این شبهه را مطرح می کند که بنا بر مسلک کشف حقیقی ممکن است گفته شود: «اجازه کشف از صحت عقد اول از حین عقد اول می کند از این رو مستلزم بطلان عقد ثانی می شود» و می فرماید:

بطلان این شبهه - کما تری - واضح است.

ادامه بحث در جلسه بعد ان شاء الله تعالی.

«* و السلام *»