نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 161

1381/10/17 سه شنبه درس شماره (489) کتاب النکاح/سال پنجم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه، ادامۀ بحث نکاح فضولی را دنبال کرده و آراء فقها را در این زمینه مجدداً یادآور و نقد خواهیم نمود. سپس به توضیح مسئله 3897/34 پرداخته و در ادامه، به بحث وقوع عقدین متعاقبین او متقارنین اشاره کرده و صور مسئله را تشریح خواهیم نمود.

***

اقوال در مسئله نکاح فضولی در مقام

در مورد مسائل أخیر چند قول در مسئلۀ فضولی هست که به آن اقوال اشاره می کنیم:

1. یک قول این است که شخص همۀ تصرفات مخالف با این عقد فضولی را می تواند انجام دهد و آن تصرفات تکلیفاً و وضعاً صحیح است و اگر بعد از آن تصرفات بخواهد عقد فضولی را اجازه کند آن اجازه مؤثر نیست. این قول مختار ما و مرحوم آقای خویی است.

2. قول دیگر که از کلام مرحوم آقای گلپایگانی استفاده می شود این است که گویا قائلین به لزوم از طرف أصیل قائلند به اینکه تصرفات مخالف با عقد فضولی وضعاً صحیح است ولی تکلیفاً حرام است، چون مقتضای أَوْفُوا بِالْعُقُودِ این است که تصرفات منافی انجام ندهد مثلاً مادر زن، دختر زن را، خواهر زن را جمعاً نگیرد. این قول از کلام مرحوم آقای گلپایگانی استفاده می شود که از کلام قائلین به لزوم این معنا را ایشان برداشت کرده اند و گذشت که این استظهار تمام نیست.

3. قول سوم این است که اگر نکاح فضولی متعقّب به اجازه باشد تصرفات بعدی