نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 162

همه باطل است. بنابراین اگر من له الإجازه بعداً اجازه بدهد اجازه کشف می کند که همۀ تصرفات منافی با آن عقد فضولی، باطل است و اگر چنین اجازه ای از من له الاجازه صادر نشد تا مرد با آنکه آن عقد فضولی را ردّ کرد آن تصرفات به قوّت خود باقی است پس اجازه، آن تصرفات را ردّ می کند و عقد سابق را تصحیح می کند. این قول مختار صاحب العروه قدس سرّه است.

4. قول چهارم این است که اجازه چه بیاید و چه نیاید و چه ردّ صادر شود و چه نشود در همه فروض، تصرفات منافی بعدی باطل هستند. البته اگر اجازه ندهد تا بمیرد در این صورت، موت من له الاجازه موجب انفساخ قهری عقد قبل می شود. و اگر ردّ کند، ردّ موجب فسخ عقد قبلی می شود بالانشاء، پس بنابراین قول، تصرفات منافی با عقد فضولی باطل است بلا فرق بین اینکه من له الإجازه عقد فضولی را ردّ کند یا ترک اجازه کند و یا آن عقد را اجازه کند. این قول از کلام علامۀ حلی و من تبعه استفاده می شود.

5. یک وجه دیگری که به صورت احتمال می توان مطرح کرد. تفصیل بین عقد بر أخت و عقد بر بنت و ام با فرض تقدم عقد بنت و بین عقد بر بنت و ام با فرض تقدم عقد أمّ، که از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می شود و توضیح آن در ذیل می آید.(1)

نقل کلام محقق خویی رحمه الله در باب ازدواج با دختر همسر:

اشاره

اگر شخصی با زنی ازدواج کرد و سپس بخواهد مادر یا خواهر او را بگیرد این عقد یا باطل است و یا حرام است، چون مخالف با أَوْفُوا بِالْعُقُودِ است. حال مفاد این آیه یا حکم وضعی است و یا حکم تکلیفی است. لکن سخن اکنون در این است که اگر با زنی ازدواج کرد و هنوز به او دخول نکرده و او را طلاق نیز نداده بخواهد دختر او را بگیرد مشهور گفته اند، اگر بر دختر عقد بخواند این عقد باطل است لکن