نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 166

قبلاً ما یک احتمال در کلام علامه دادیم که وجه علی اشکال فی الأمّ چنانچه فخر المحققین فرموده، این است که آیا فسخ، نقل «من حین» است یا «من قبل» است.(1) اکنون احتمال دیگری در کلام علاّمه می دهیم و آن اینکه نظر علامه به همین مبنایی باشد که مرحوم آقای خوئی قائل شده اند یعنی تصرف منافی جایز نیست مگر در مورد أمّ که علی اشکال این تصرف جایز نیست زیرا شاید ازدواج بنت قابل تصحیح باشد و در نتیجه عقد أمّ باطل می باشد، همانطور که مرحوم آقای خویی فرمودند.

ادامۀ مسئلۀ 34

اشاره

مسئلۀ 3897/34

اکنون بحث در مسئلۀ دیگری است که در جلسۀ گذشته مقداری از بحث آن مطرح شد و آن این است که من له الإجازه مرد باشد یا زن، اگر اطلاع نداشت که یک عقد فضولی برای او واقع شده است و بر اساس عدم اطلاع یک تصرف منافی با آن عقد فضولی انجام داد مثلاً اگر من له الإجازه زن بود، شوهر کرد و یا اگر مرد بود خواهر یا مادر یا دختر آن مزوّجه فضولاً را گرفت سپس از آن عقد فضولی با اطلاع شد آیا می تواند آن عقد فضولی را اجازه کند و در نتیجه تصرفی که خودش انجام داده محکوم به بطلان شود؟

مرحوم صاحب العروه می فرماید: لیس لها تجیز لفوات محلّ الإجازه

لکن اینجا یک سؤال باقی می ماند و آن اینکه صاحب عروه قائل به کشف حقیقی است پس چرا در مقام، قائل به تجویز اجازه نشده است؟ و حال آنکه ایشان در مسائل قبل(2) فرمود: اگر یک طرف اصیل و طرف دیگر فضولی بود و اصیل تصرفات منافی با عقد فضولی انجام داد و سپس من له الإجازه عقد فضولی را اجازه کرد تصرفات منافی محکوم به بطلان خواهد بود و عقد سابق تصحیح می شود.