نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 179

بین اختین بود) این تفصیل را قائل شده اند(1) ولی ایشان هم در مسئله محل بحث آن تفصیل را ذکر نکرده اند، بیان مطلب این است که در موردی که ما شک در سبق و لحوق عقد داریم (تاره): مسئله ثنائی الاحتمال است بدین معنا که می دانیم یکی از دو عقد قطعاً احتمال تقدم را ندارد ولی نسبت به عقد دیگر احتمال تقدم یا تقارن آن با عقد دوم را می دهیم (و تاره): ثلاثی الاحتمال است به این معنا که در هر یک از دو عقد احتمال سبق را می دهیم مضافا به اینکه احتمال تقارن هر دو نیز داده می شود.

اما در فرض ثنائی الاحتمال عقدی را که احتمال تقدمش را می دهیم می توانیم با اصاله الصحه حکم به صحت آن نماییم - اینکه آیا با استصحاب نیز می توان حکم به صحت نمود یا نه؟ بحث مفصّلی دارد که قبلاً در ذیل مسئله 44 محرمات بالمصاهره متعرض شده ایم و در اینجا به جهت اختصار تنها به ذکر اصاله الصحه که قدر متیقن است اکتفاء می کنیم - اما راجع به آن عقدی که احتمال تقدمش داده نمی شود می توان گفت که آن عقد قطعاً محکوم به بطلان است چه اینکه مبنای ما، در فرع قبلی که صورت تقارن بود همان حکم به بطلان عقد باشد چنانچه مشهور آقایان می گفتند و یا اینکه مختار در آن قرض حکم به تخییر یعنی هر کدام که خود شخص انتخاب نماید باشد، علی ای تقدیر در این فرض عقدی که محتمل السبق نیست محکوم به بطلان است و حتی با اصاله الصحه نیز نمی توان آن را تصحیح نمود، چرا که اصاله الصحه عقد متعین را حکم به صحت آن می کند نه آن عقدی را که شخص خود انتخاب می کند.

اما در مورد فرض ثلاثی الاحتمال که همین فرض در کلام سید در عبارتی که نقل