نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 18

است، لذا اگر عقد بیع با شرائطی خاص صحیح باشد، به طریق اولی عقد نکاح در همان شرائط صحیح است. بنابراین اگر ما بیع فضولی را صحیح بدانیم، باید به طریق اولی نکاح فضولی را هم صحیح دانست.

2. نقد استاد مد ظله:

آنچه که در این روایت آمده اولویت لزوم احتیاط در نکاح نسبت به بیع است که در جای خود مطلب کاملاً درستی است، ولی این به معنای آن نیست که شرائط نکاح اقل و اسهل از بیع بوده و هر جا بیع صحیح باشد، نکاح هم صحیح است و عکس آن اولویتی ندارد. بلکه بر عکس، باید گفت که لازمۀ رعایت احتیاط بیشتر در نکاح این است که شرائط آن از بیع بیشتر باشد و در نتیجه اولویت صحّت عقد در جانب بیع است نه نکاح. یعنی برای صحت نکاح تحقق شرایط بیشتری ضروری است تا عقد بیع.

حال وجه این است که حضرت در روایت مذکور به استناد اولویت احتیاط در عقد نکاح، آن را - بر خلاف بیع - صحیح داشته اند، چیست؟ در پاسخ باید گفت که در مواردی که عقد بیع یا نکاح به گونه ای باشند که احتیاط کامل در آنها ممکن نباشد، در این صورت هر چند احتیاط مطلق ممکن نیست، ولی عقد نکاح خصوصیتی دارد که امکان احتیاط نسبی در آن هست و مقتضای احتیاط مزبور صحت عقد است. چون اگر این نکاح را باطل بدانیم و زن و مرد از هم جدا شوند، چنانچه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند، احتمال مباشرت اجنبی با زن شوهر دار وجود دارد که حرمت آن شدید و موجب حرمت ابدی می شود.

در حالی که اگر عقد صحیح تلقی شود، چنین محذوری پیش نمی آید یا محذور آن کمتر است ولی امکان چنین احتیاط نسبی در بیع وجود ندارد، لذا حضرت تصحیح نکاح را از تصحیح بیع به استناد احتیاط، اولی دانسته اند. وگرنه با قطع نظر