نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 180

کردیم آمده است چرا که اصاله العدم را در هر دو عقد جاری کرده است و این منطبق با فرضی است که احتمال سبق هر یک از دو عقد داده می شود. در این فرض مطلب قابل توجهی که در جلسۀ قبل نیز به آن اشاره کردیم این است که اگر دو دلیلی که با یکدیگر به حسب مدلول مطابقی متعارض هستند، مدلول التزامی مشترکی داشتند که نسبت به آن مدلول التزامی با یکدیگر تعارضی ندارند بلکه متوافق می باشند ما می توانیم به آن جهت مشترک اخذ نماییم. در محل کلام نیز می گوییم اصاله عدم هر یک از دو عقد در زمان تحقق دیگری (اصاله عدم سبق هر کدام بر دیگری) اگر چه از ناحیۀ اثبات سبق برای هر کدام از عقدین مبتلا به معارض است و لیکن از این ناحیه هر دو اصل، فرض تقارن را نیز نفی می کنند متوافق می باشند، به عبارت دیگر، مفاد هر یک از دو اصل این است که: عقد دیگر مقارناً و متقدماً با این عقد واقع نشده است، این دو اصل در مورد عدم تقدم هر یک با هم متعارض هستند ولی نسبت به اینکه عقد مقارنا نیز واقع نشده است تعارضی ندارند، زیرا عدم تقارن عقد موضوع اثر نیست، بلکه آنچه موضوع اثر است، عدم تقدم عقدی بر عقد دیگر و یا به عبارتی سبق احد العقدین بر دیگری است، بنا بر این، وقتی توانستیم تقارن عقدین را با اصل نفی نماییم این فرض داخل در فرض بعدی در کلام سید (یعنی فرض: ان علم السبق و اللحوق و لم یعلم السابق من اللاحق) می شود. همین مطلب را مرحوم نائینی در حاشیه خود بر این قسمت از کلام سید فرموده است. حاشیه ایشان در ذیل «فکذلک لعدم العلم بتحقّق عقد صحیح» این است «الظاهر أن یکون ملحقاً بما علم عدم الاقتران لا بما علم الاقتران فلو کان احدهما معلوم التاریخ یحکم بصحته»(1)

و وقتی که قرار بر این شد که فرض محل بحث داخل در فرض بعدی شود تفاصیلی که بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ در آنجا مطرح است در مورد فرض محل کلام نیز قابل طرح است، یعنی طبق مبنای سید و مشهور اگر یکی از عقدین معلوم التاریخ شد و دیگری مجهول التاریخ استصحاب، عدم در معلوم التاریخ جاری نمی شود - خلافا للمحقق الخویی - بله تنها تفاوتی که بین دو فرض وجود دارد