نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 192

می افتد و لا ضرر و لا حرج هر حکمی را که منشأ ضرر باشد و لو به ضمیمه حکم عقل بر می دارد. ولی در اینجا اگر این دو قاعده جاری شوند با چه بیانی مصحّح طلاق می شوند؟ با اینکه باید احکام زوجیت را بردارند و لازمه آنها این است که تمام احکام واجبه و محرمه موجبه ضرر و حرج مرتفع گردند زیرا از حیث حرج و ضرری بودن و اطلاق ادله لا حرج و لا ضرر فرقی بین واجبات و محرمات نیست، اما فقهاء به این مطلب ملتزم نیستند و حرج و ضرر را مجوّز ارتکاب محرمات مانند ازدواج زن در ما نحن فیه با دیگری و یا ارتکاب زنا نمی دانند(1). بنابراین، ادله لا حرج و لا ضرر محرّمات را در بر نمی گیرد تا بتوان به وسیله آنها به خاطر متوجه شدن ضرر و حرج به زن ها در صورت عدم طلاق، شوهر را الزام به طلاق نمود.

و سابقاً ضمن نقد این وجه، گفتیم که در مورد لا ضرر و لا حرج، حق همان است که فقهاء عظام فرموده اند که این دو قاعده وجوب واجبات حرجی را بر می دارند اما حرمت محرمات را بر نمی دارند.

ولی نکته ای که در اینجا می خواستیم تذکر دهیم این است که وقتی بنا شد قوانین شارع حرجی و ضرری نباشد، در موردی که به وسیله یک دلیل عام اثبات زوجیت بشود و به وسیله دلیل عام دیگری برای زوجیت احکامی بار شده و التزام به هر دو عام نیز موجب حرج یا ضرر گردد، قهراً باید یکی از این دو عموم یا اطلاق تخصیص یا تقیید بخورد. این که طبق مرتکزات و فتاوای امامیه، دلیل عام زوجیت، تخصیص یابد و شارع در مورد این زن، زوجیت را ثابت نداند، اولی است از اینکه دلیل زوجیت را ثابت دانسته، دلیل عام احکام زوجیت را تخصیص زده، ارتکاب محرمات را برای زن جایز بدانیم. و لذا اینکه آقای حکیم احتمال دوم را ترجیح داده محل اشکال است.