نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 193

پس آنچه مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم برای عدم جریان لا ضرر و لا حرج در مقام مطرح نموده اند وجه صحیحی برای عدم جریان نمی باشد.

اشکال استاد دام ظله بر عدم جریان لا ضرر و لا حرج در الزام به طلاق در مقام

مانع اصلی از جریان این دو قاعده برای اثبات لزوم طلاق بر مرد آن است که این در صورتی قابل اثبات است که رفع ضرر و حرج منحصراً به وسیله طلاق حاصل شود، در حالی که برای رفع ضرر و حرج احتمالات دیگری نیز وجود دارد و با وجود این احتمالات نمی توان راه حل مسئله را در الزام مرد به طلاق متعیّن دانست.

این احتمالات عبارتند از:

1 - اینکه بگوییم چنین زنی که بعداً مشتبه می شود که کدام خواهر زن مرد هستند رأسا و از اول، شارع مقدس این زن را همسر مرد قرار نداده است و عقد از اول باطل می باشد.

2 - عقد در ابتدا منعقد شده است اما بعد که سبق و لحوق دو عقد مجهول می ماند، بقاءً عقد منفسخ می شود.

3 - برای مرد یا برای حاکم خیار فسخ باشد.

4 - با قرعه زن واقعی مشخص گردد.

5 - فقط احکام حرجی و ضرری زوجیت رفع گردد.

6 - رفع حرج و ضرر به وسیله اجبار مرد بر طلاق صورت گیرد و با وجود این محتملات به چه دلیل احتمال اخیر متعین باشد؟

و شاید مرحوم سید که برای الزام به طلاق به لا ضرر تمسک ننموده است وجهش این است که اگر این قاعده بخواهد جریان پیدا کند باید هم در جانب زن ها و هم در جانب مرد جاری شود، نه اینکه فقط ضرر در جانب زن را نفی کنیم به این صورت که بگوییم مرد هم باید طلاق بدهد و هم باید نصف مهر را به هر یک از دو