- 1381/08/08 دوشنبه درس شمارۀ (471) کتاب النکاح/سال پنجم 1
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 1
- اشاره 1
- الف) توجیه مرحوم شیخ طوسی در مورد روایت عمار ساباطی 1
- ب) بررسی قاعدۀ «الزام» 2
- اشاره 2
- 1) کلام مرحوم بجنوردی صاحب کتاب «القواعد الفقهیه» 3
- 2) نظر استاد مد ظلّه 5
- 3) آیا قاعدۀ الزام شامل تک تک فِرق مخالفین می شود یا اینکه تنها در مورد عقیدۀ جمهور آنها جاری است 6
- 1) کلام مرحوم شیخ 7
- 2) بیان استاد مد ظلّه 8
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 10
- الف) بررسی نکاح فضولی 10
- 1 - متن مسئله): 10
- اشاره 10
- 1 - صحت نکاح فضولی مطلقا: 11
- 2 - بطلان نکاح فضولی مطلقا: 12
- ب) ادله قائلین به صحت نکاح فضولی 12
- 1) اولویت داشتن باب نکاح از سایر ابواب (کلام مرحوم شیخ انصاری) 12
- 3 - تفصیل بین نکاح عبد و امه بدون اذن مولایشان با سایر موارد نکاح فضولی. 12
- 4 - قول به صحت نکاح فضولی در 9 صورت و در باقی صور نکاح محکوم به بطلان است. 12
- اشکال اول: 14
- 2) اشکال استاد مد ظله به کلام مرحوم شیخ انصاری 14
- اشکال دوم: 15
- 1. بیان مرحوم شیخ انصاری قدس سرّه 17
- اشاره 17
- الف) بررسی اولویت نکاح از بیع در کلام شیخ انصاری قدس سرّه 17
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 17
- 2. نقد استاد مد ظله: 18
- 1. تقریب استدلال: 20
- ب) استدلال برای صحت به مقتضای قاعده و ادلۀ عامه: 20
- 1. استدلال فخر المحققین قدس سرّه: 21
- ج) بررسی استدلال فخر المحققین رحمه الله 21
- 2. مناقشۀ مرحوم آقای حکیم قدس سرّه در استدلال مذکور: 21
- 3. توجیه استدلال فخر المحققین توسط استاد مد ظله 22
- 4. مناقشۀ استاد مد ظله بر تقریب مذکور: 22
- 5. نتیجۀ بحث 26
- اشاره 27
- خلاصۀ درس این جلسه: 27
- 1 - در مطلقات اگر گوینده در مقام بیان بود و قیدی نیاورد ظهور آن و اطلاق چه وقت منعقد می شود؟ 27
- الف) چند بحث اصولی مربوط به مسئله 27
- 2 - از فروع بحث اول اینکه، اگر بین عام و مطلقی تعارض شد، 28
- 3 - اختلاف نظر مرحوم شیخ و آخوند در تمسک به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ در خیار غبن. 28
- 4 - بیان استاد مد ظله در عکس نقیض این قضایا: 32
- 6 - تقریب دیگر برای تقدیم اصاله العموم توسط استاد 33
- اشاره 36
- 1) یادآوری نظر استاد مد ظله دربارۀ مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 36
- الف) پی گیری تحقیق پیرامون ادلّۀ عامّه: 36
- اشاره 36
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 36
- 2) طرح یک شبهه: 38
- اشاره 39
- ب) بررسی ادلّۀ ایضاح و خلاف مبنی بر بطلان عقد فضولی: 39
- 3) پاسخ استاد مد ظله: 39
- 3) پاسخ دلیل دوم فخر المحققین: 40
- 2) مقارن نبودن شرط رضایت با عقد: 40
- 4 - اولویت بطلان عقد نکاح نسبت به بیع فضولی: 41
- 5) پاسخ دلیل اولویت بطلان نکاح نسبت به بیع: 41
- 7) پاسخ استاد مد ظله: 42
- 6) روایات دالّ بر بطلان و ضعف سند روایات دالّ بر صحت: 42
- اشاره 44
- د) بررسی روایات ظاهر در بطلان عقد فضولی: 44
- ج) اشتباه ریاض درباره نسبت اجماع به مرحوم شیخ: 44
- 3) روایت فضل بن عبد الملک ابی العباس البقباق: 45
- 2) صحیحه عبد الله بن سنان: 45
- 6) روایت ابی بصیر 46
- 5) نقل سوم از ابی العباس: 46
- اشاره 48
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 48
- الف) روایات دال بر فساد عقد فضولی 48
- 1) صحیحۀ ولید بن صبیح: 48
- 3) روایت أبو بصیر: 49
- 5) روایت جعفریات 49
- 4) صحیحۀ حسن بن زیاد: 49
- ب ادلۀ دالّ بر صحت نکاح فضولی مجاز: 53
- 1) روایت دعائم الاسلام: 53
- 3) روایت ولید بیّاع الأسفاط: 54
- 2 - روایت محمد بن مسلم: 54
- 4) صحیحۀ محمد بن اسماعیل بن بزیع: 56
- 5) صحیحۀ محمد بن اسماعیل بن بزیع: 57
- 6) صحیحۀ معاویه بن وهب: 58
- 9) صحیحۀ زراره: 59
- 8) روایت دعائم الاسلام: 59
- 7) روایت دعائم الاسلام: 59
- 11) روایت عبید بن زراره: 60
- 10) معتبره زراره: 60
- 12) صحیحۀ معاویه بن وهب: 61
- 13) صحیحۀ حسن بن زیاد طائی: 61
- اشاره 62
- اشاره 62
- الف) تذکر نکته ای در مورد جمع بین روایات مختلف نکاح فضولی 62
- تخصیص روایات صحّت 62
- خلاصۀ درس این جلسه: 62
- ب) تقریبی دیگر برای تعارض روایات: 63
- ج) تمسک به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» برای تصحیح عقد فضولی 64
- د) استثنایی در مورد صحت نکاح فضولی 65
- اشاره 67
- خلاصه این درس: 67
- الف) بیان بعضی نکات در عبارت عروه: 67
- متن عروه: 67
- اشاره 67
- 1) معنای فضولی: 67
- 3) عدم اعتبار فوریت در اجازه 69
- 2 - موارد دیگر عقد فضولی: 69
- 4) اجازه بعد از ردّ 70
- 5) ردّ بعد از اجازه 71
- ج) شرطیت علم مُجیز به اینکه اختیار دارد به عقد ملتزم نشود یا ردّ کند: 72
- متن عروه: 72
- متن عروه: 72
- ب) عدم اعتبار لفظ خاص در اجازه 72
- اشاره 74
- الف: اشتراط علم مجیز به توقف عقد بر اجازۀ او در صحت آن 74
- خلاصۀ درس این جلسه: 74
- 1. توضیح عبارت عروه: 74
- اشاره 74
- اشاره 75
- 2. بیان قصور عبارت توسط استاد مد ظله 75
- فرع اول: اگر کسی در مورد قراری که واقعاً متوقف بر اجازۀ او بوده ولی او نمی دانست، 75
- فرع دوم: کسی که به اشتباه اعتقاد پیدا کرد که اجازۀ او در صحت عقد هیچ نقشی ندارد ولی در عین حال خود به آن عقد مایل است و اجازه می دهد 76
- 3. مناقشۀ استاد مد ظله بر کلام صاحب عروه 77
- 4. بیان وجه مختار استاد مد ظله 77
- قول اول کشف حقیقی: 79
- ب) آیا اجازه کاشف است یا ناقل 79
- متن عروه مسئله 21 - 79
- اشاره 79
- 1. بیان اقوال در مسئله: 79
- قول دوم کشف انقلابی: 79
- قول سوم کشف حکمی: 80
- تصویر اول: اینکه اجازه را کاشف حقیقی می دانیم 80
- 2. تصویرات مختلف در کشف حقیقی 80
- اشاره 80
- قول چهارم نقل: 80
- مناقشۀ مرحوم آقای حکیم 80
- نقد ایراد مرحوم آقای حکیم توسط استاد 80
- تصویر دوم: که میرزای رشتی به آن قائل است. 81
- تصویر سوم: اینکه شرطیت رضایت اعم از تقارن عقد با آن یا تعقب عقد به آن است 81
- تصویر چهارم: 81
- 1 - أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دلالت می کند که عقد علت تامه برای حصول نقل و انتقال و مضمون عقد است 83
- اشاره 83
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 83
- 2) عدم کفایت رضایت تقدیری 84
- 3) از نظر کبروی آیا اجازه و انشاء معتبر است یا آنکه رضایت فعلیه یا تقدیری کافی است؟ 85
- 4) مقتضای ادلۀ شرعی و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 87
- 5) مختار استاد مد ظله در أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 91
- 6) کشف انقلابی معقول است یا نه؟ 93
- 7) روایات مسئله 95
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 96
- اشاره 96
- الف) ذکر روایات دالّۀ بر اینکه اجازه در باب فضولی کاشف است نه ناقل: 96
- ب) عدم کفایت رضایت باطنی از امضای معتبر در عقد فضولی 99
- متن مسئله: 99
- ج) حکم مسأله در صورتی که مالک نه تنها نسبت به انجام معامله کراهت دارد و بلکه فضولی را نهی از آن هم می نماید. 101
- متن مسئله: 101
- تکمله و اصلاح: 103
- اشاره 103
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- الف) بررسی اشتراط قصد فضولیت در عقد فضولی: 104
- متن عروه مسئله 24: 104
- 1) توضیح عبارت عروه: 106
- 2) نظر استاد مد ظله 106
- ب) حکم مسئله در صورت کاربرد لفظ توکیل در عقد: 106
- اشاره 106
- ج) امضای عقد بدون مهر یا با مهری دیگر یا با الغاء یا افزودن شرطی دیگر: 107
- اشاره 107
- 2) مناقشاتی در کلام مرحوم مصنف قدس سرّه 108
- 3) توضیح حضرت استاد - مد ظله - دربارۀ کلام مرحوم مصنف قدس سرّه: 109
- اگر فضولی با مهر معیّن عقد نمود، ولی مجیز آن را بدون مهر اجازه داد. 111
- متن عروه: 111
- 1 - موضوع بحث: 111
- خلاصۀ درس: 111
- اشاره 111
- 2 - نظر مرحوم آقای خمینی - قدس سرّه - در عدم انحلال خطابات قانونی: 112
- 4 - معنای انحلال و بیان فارق به نظر مرحوم آقای حکیم (که در مسئله مهریه در نکاح فضولی قایل به انحلال نشده ولی در مرکبات و مشروطات قایلند): 113
- 5 - نظر استاد - مد ظلّه - 114
- بررسی مسئله 27: عروه 116
- اشاره 116
- فرض اول: وکیل وکالت را فراموش کرده و عقدی را به عنوان فضولی خواند، 116
- متن عروه 116
- توضیح مسئله: 116
- 2 - اشکال مرحوم آقای خویی و نظر استاد - مد ظلّه - 117
- فرض دوم: ایشان می فرمایند: بلکه اگر وکالت شخص هنوز فعلیت پیدا نکرده 117
- فرض سوم: اگر عاقد ولیّ معقود علیه بود و لکن متوجه ولایت خویش نبوده و به حساب فضولی عقد را جاری کرده، 117
- اشاره 117
- 1 - نظر مرحوم آقای حکیم در فرض دوم: 117
- الف) بررسی ادلّه و اقوال در مسئله 117
- فرض دوم: می داند نسبت به دختر دیگران ولایت ندارد 119
- فرض اول: که شخص نمی دانسته نسبت به دختر خودش (بنا بر مختار ما) یا نسبت به صغیر ولایت دارد 119
- 3 - بررسی صورت سوم و نظر استاد - مد ظلّه - 119
- به نظر ما مسئله دو فرض دارد: 119
- خلاصۀ درس: 121
- شخص اصیل یا ولی یا وکیل است وکیل است و خودش نیز اطلاع دارد که عقدش نافذ نبوده و احتیاج به اجازه کسی ندارد و در عین حال به عنوان فضولیت این عقد را اجراء می کند 121
- اشاره 121
- عقد ولی فضولی موقوف بر اجازه و امضاء نیست تا اگر اجازه نشود باطل باشد و اما حق فسخ ندارد 124
- اگر فضولی برای صغیرین عقدی اجرا کرد، یکی از آنها بعد از بلوغ عقد را امضا کرد و قبل از اجازه دیگری فوت کرد 127
- اشاره 127
- تصویر حرمه بنت در کلام صاحب العروه 128
- اشکال به کلام صاحب عروه در مقام 129
- پاسخی دیگر از اشکال مشترک مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم آقای خویی رحمه الله 130
- اشاره 132
- اشاره 132
- الف) اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم کاشف الغطاء به عبارت مرحوم سید و دفع آن. 132
- 1) ادامه مسئله 3894: 134
- متن مسئله 3893: 135
- 1) کلام مرحوم آقای خویی و بیان استاد مد ظله 136
- خلاصۀ درس این جلسه: 138
- 1) شرح عبارت عروه 138
- متن عروه: 138
- اشاره 138
- بررسی جواز انجام عقد منافی با عقد فضولی توسط اصیل 138
- 2) بیان دو نکته در مورد متن عروه 139
- 3) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به قواعد و شارح آن 140
- 4) دفاع استاد مد ظله - از عدم تنافی در کلام علامه 142
- 5) بیان مرحوم آقای نائینی برای عدم جواز عقد منافی 143
- نظر مرحوم نائینی: 144
- اشکال استاد مد ظله بر فرمایش مرحوم نائینی: 144
- اشاره 144
- اشاره 144
- خلاصۀ درس این جلسه: 144
- نظر شیخ انصاری رحمه الله در این مسئله: 145
- اشاره 145
- اشکالات استاد مد ظله به فرمایش شیخ رحمه الله: 146
- نظر استاد مد ظله: 147
- نظر مرحوم سید رحمه الله: 147
- خلاصۀ درس این جلسه: 150
- بحث در این بود که اگر عقد نکاح از یک طرف مراعی نبوده بلکه لازم باشد و از طرف دیگر فضولی، آیا کسی که از طرف او عقد لازم است می تواند عقودی که منافات با صحت عقد اول داشته باشد انجام دهد یا خیر؟ 150
- اشاره 150
- اشاره 150
- مرحله دوم: آیا انجام عقود منافی فسخ التزام اول است یعنی عقلاء دیگر برای التزام اول بقایی قایل نیستند یا خیر؟ 151
- بررسی کلام مرحوم سید رحمه الله: 151
- اشاره 151
- مرحله اول: آیا التزامی که از طرف اصیل یا مجیز صورت گرفته لازم الرعایه است 151
- اشاره 152
- نقد مرحوم آقای خویی به استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 152
- نقد استاد مد ظله به استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 152
- نقد فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله 152
- مناقشه مرحوم آقای خویی رحمه الله: 154
- اشاره 154
- نقد فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله: 155
- تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی رحمه الله: 156
- اشاره 156
- نقد استاد مد ظله: 157
- ادامه مسئله 33: 158
- اشاره 158
- اشاره 158
- بررسی مسئلۀ 34 حکم زنی که فضولتاً به ازدواج مردی در آمده یا مردی فضولتاً به ازدواج زنی درآمده و من له الاجازه جاهلا عقد منافی با این عقد فضولی انجام داده 159
- دفاع از علامه حلّی رحمه الله: 159
- اشاره 161
- اقوال در مسئله نکاح فضولی در مقام 161
- خلاصه درس این جلسه: 161
- نقل کلام محقق خویی رحمه الله در باب ازدواج با دختر همسر: 162
- اشاره 162
- نقد کلام محقق خویی قدس سرّه 164
- مرحوم صاحب العروه می فرماید: لیس لها تجیز لفوات محلّ الإجازه 166
- ادامۀ مسئلۀ 34 166
- اشاره 166
- اشاره 169
- بررسی مسئلۀ 34 حکم زنی که دو نفر را وکیل کرده تا شوهری برای او پیدا کنند و هر کدام شخصی را پیدا کردند. 169
- بررسی مسئله 170
- اشاره 173
- خلاصۀ درس این جلسه: 173
- اشاره 173
- الف) بررسی فرض اقتران دو عقد در مسئله 3898: 173
- 1) مختار استاد مد ظله در مورد صورت تقارن دو عقد 177
- ب) حکم شک در سبق و اقتران دو عقد 178
- اشاره 178
- 1) تفصیل استاد مد ظله راجع به فرع اخیر 178
- 2) اشاره به کلام مرحوم آقای گلپایگانی 181
- الف) اشاره ای کوتاه به مختار استاد مد ظله در فرض تقارن دو عقد (یادآوری و تکمیل) 182
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 182
- اشاره 182
- ب) اشاره به نظر استاد مد ظله در فرض ثلاثی الاحتمال بودن (یادآوری و تکمیل) 184
- اشاره 185
- ج) بیان مرحوم آقای گلپایگانی در تأیید کلام مرحوم سید: 185
- 1) بررسی و نقد کلام مرحوم گلپایگانی توسط استاد مد ظله 186
- د) بررسی فرض «و کذا الحال اذا زوجت نفسها من رجل و زوجها وکیلها من آخر، او تزوج بامرأه و زوجه وکیله باخری لا یمکن الجمع بینهما» 189
- یادآوری و سبب یادآوری مسئله 43 محرمات بالمصاهره در مباحث مسئله 35 «اولیاء عقد» 190
- خلاصۀ درس: 190
- اشاره 190
- اشکال استاد دام ظله بر عدم جریان لا ضرر و لا حرج در الزام به طلاق در مقام 193
- نقد استاد دام ظله نسبت به استدلال به استصحاب برای اثبات قول به لزوم طلاق 194
- نقل و نقد وجه مرحوم آقای حکیم برای عدم دلالت آیه 195
- بررسی استدلال به آیه شریفه «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» برای اثبات لزوم طلاق 195
- اشاره 195
- نقل و نقد وجه مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت آیه 196
- الف) بررسی ادامه مسئله 35 از فصل اولیاء عقد: 198
- 1) عدم تمامیت استدلال به آیۀ شریفه «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» برای وجوب طلاق 198
- اشاره 198
- اشاره 198
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 198
- 3) مناقشۀ استاد مد ظله 200
- 4) نظر استاد مد ظله 201
- 5) گفتاری از مرحوم آقای حکیم 201
- 6) کلامی از مرحوم شیخ انصاری و مرحوم سید یزدی و مرحوم آقای بروجردی پیرامون اکراه و اضطرار 202
- 7) بیان استاد مد ظله در مورد کلام مرحوم بروجردی و انطباق آن با محل کلام 203
- 8) بیان مرحوم آقای خویی نسبت به جملۀ «احدها التوقیف حتی یحصل العلم» 204
- 9) نقد استاد مد ظله 205
- ب) ادامه مسئله: 205
- ج) ادامۀ مسئله: 206
هر دو طرف وجود دارند جاری نمی شوند، اما به وسیله اصول نافیه هر کدام از دو خواهر می توانند زوجیت خود را نفی کرده و با مرد دیگری ازدواج نماید. و به دلیل اینکه تردد در اینجا بین دو مکلف می باشد و هر کدام از دو خواهر مردد بین این است که یا من تکلیف دارم یا خواهرم، علم اجمالی منجز نمی باشد و مانع جریان اصل نافی نمی گردد، زیرا علم اجمالی هنگامی منجز می شود که تردید در مکلّف به و نسبت به یک مکلف باشد. بنابراین هر کدام از دو خواهر می توانند برای خود اصل برائت جاری نمایند، و بدون نیاز به تمسک به لا ضرر و لا حرج و طلاق مرد، با دیگری ازدواج نماید.
بررسی استدلال به آیه شریفه «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» برای اثبات لزوم طلاق
اشاره
مرحوم سید و قدماء مانند علامه برای فرض مورد بحث به آیه شریفه تمسک نموده اند. مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خمینی و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و بسیاری از محشین عروه ارتباط این آیه به بحث را نفی کرده اند. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی هر کدام برای عدم ارتباط آیه به ما نحن فیه وجهی ذکر کرده اند که سابقاً هر دو وجه مورد نقل و نقد قرار گرفت و در اینجا به صورت مختصر به آن مباحث اشاره می گردد.
نقل و نقد وجه مرحوم آقای حکیم برای عدم دلالت آیه
ایشان می فرماید که اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ مربوط به دو مرتبه طلاق رجعی است و منظور از فامساک بمعروف او تسریح باحسان نیز این است که پس از طلاق رجعی یا آنها را در حباله نکاح خود نگه دارید و در حال عده به آنها رجوع کنید و یا بگذارید مدت عده آنها تمام شود تا بتوانند آزادانه با دیگری ازدواج نمایند. این آیه به عمل جاهلی ناظر