نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 2

است. عبارت مرحوم شیخ طوسی در استبصار این چنین است: «الوجه فی هذا الخبر أنه انما لم یجز ذلک لأنها وکّلته بأن یزوّجها من نفسه و ذلک لا یصح، لان الوکیل یقوم مقام موکّله فیحتاج الی من یعقد علیه و لا یصح أن یکون الانسان عاقداً علی نفسه، لأن العقد یقتضی ایجاباً و قبولاً و ذلک لا یصحّ بین الإنسان و بین نفسه، و لو أنها زوّجته نفسها من غیر أن توکله لکان ذلک جائزاً حسب ما تضمنته الأخبار الاولیه و لأجل ما قلناه، قال له السائل: توکل غیره بأن یزوّجها منه فقال: نعم. لان ذلک یصحّ تقدیره فیه و فی الاول لا یصحّ».(1)

همانطوری که گفتیم به نظر ما نیز این تفسیر مطابق ظاهر روایت است و بنابراین نیازی به توجیهات دیگر از قبیل اینکه مراد از «لا یحل» را، نهی تنزیهی و کراهتی بدانیم یا روایت را همچون صاحب وسائل و صاحب حدائق و مرحوم حکیم ناظر به محل بحث و دالّ بر تفکیک میان وکیلی که برای خودش عقد می کند یا وکیلی که برای غیر عقد می کند قرار بدهیم و یا آنکه توجیه مرحوم خویی را - که اشکالاتش را در جلسۀ قبل بیان کردیم - قائل شویم، نیست.

البته بنا بر معنایی که ما اختیار کردیم، تنها اقتصار به مورد نص می کنیم و می گوییم اگر زوج بخواهد تولّی طرفین را داشته باشد جایز نیست ولی اگر شخص ثالثی تولّی طرفین را داشته باشد. اشکالی ندارد البته تنها چیزی که می توانیم بگوییم تعدی از زوج به زوجه است یعنی وقتی زوج نتواند تولّی طرفین عقد را داشته باشد به طرق اولی زوجه نیز نمی تواند هم موجب و هم قابل باشد. لذا از نظر فتوی حد اقل احتیاط وجوبی در عدم جواز تولّی طرفین عقد، از ناحیۀ زوج و زوجه است.

ب) بررسی قاعدۀ «الزام»

اشاره

بحث دیگری که مربوط به مسئلۀ قبل است و قرار شد مقداری در این جلسه