نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 20

سختگیری بیشتری شده است. بنابراین از صحت در غیر باب نکاح نمی توان صحت نکاح را استفاده کرد.

ب) استدلال برای صحت به مقتضای قاعده و ادلۀ عامه:

1. تقریب استدلال:

برخی برای صحت عقد فضولی چنین استدلال کرده اند که، چون عقد فضولی عقدی است که صَدَر عَن اهله فی محله، پس مقتضای قاعده این است که عقد صحیح باشد.

البته برخی اشکال کرده اند که این استدلال مصادرۀ به مطلوب است چون مستدلّ دلیلی نیاورده که چرا عقد فضولی است که صدر عن اهله فی محله و همین مطلب خود مورد بحث و نزاع است(1). ولی به نظر ما، همان گونه که شیخ هم فرموده، این تقریب در واقع مبتنی بر مقدمات مطویه ای است که با ضمیمۀ آن، دیگر مصادره به مطلوب نخواهد بود. به گفتۀ مرحوم شیخ دلیل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل هر عقدی می شود که عرفاً آن را عقد به حساب آورند و مفاد آن چنین است که همه افراد، چه عاقد و چه غیر عاقد باید به همۀ قراردادهایی که بسته می شود پایبند باشند و آن را صحیح بشمارند. البته اگر دلیل خاصی، عقدی را از تحت این عموم خارج کند، مانند عقدی که اجنبی بدون اذن سابق مالک یا اجازۀ لاحق او انجام دهد، تخصیصاً باطل است، اما اگر چنین دلیلی وجود نداشت، مانند عقد فضولیِ همراه با اجازۀ لاحق مالک، مقتضای عموم/أَوْفُوا بِالْعُقُودِ صحت آن عقد است.

بنابراین باید به آن عقد اثر صحت را بار کرد.