نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 202

باشد موجب بطلان آن عمل نمی شود و به منزله عملی اختیاری محسوب می شود و در محل کلام ما وجوب طلاق یکی از دو عِدلی است که در آیه شریفه آمده است پس اجبار بر آن موجب بطلان طلاق نیست.(1)

6) کلامی از مرحوم شیخ انصاری و مرحوم سید یزدی و مرحوم آقای بروجردی پیرامون اکراه و اضطرار

ما سابقاً گفتیم که مرحوم شیخ انصاری تفاوتی ر ابین اکراه و اضطرار مطرح می کنند که مرحوم سید در حاشیۀ بر مکاسب خود به آن بیان شیخ اشکال کرده اند اما اصل کلام شیخ در تفاوت بین این دو این است که می فرماید در اضطرار مضطر بر عقد (معامله ای) که انجام می دهد و لو از باب اضطرار راضی می شود و لذا عقد با رضایت تحقق می پذیرد و لیکن مُکره حتی به عنوان ثانوی و از باب دفع افسد به فاسد نیز راضی به عقد نمی شود.

اشکال مرحوم سید در حاشیه این است که می گوید بین مکره و مضطر از ناحیۀ رضایت به عقد و عدم رضایت هیچ تفاوتی نیست زیرا هر دوی از آنها به عنوان اولی راضی به انجام عقد نیستند و لیکن هر دو به عنوان ثانوی و برای تخلّص از اجبار و اکراه به تحقق عقد راضی می گردند. پس همانا تفاوت عقد مضطر با عقد مکره که اولی را صحیح دانسته و دومی را باطل می دانند بدین خاطر است که بنا بر آنچه مستفاده از آیۀ شریفه «إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» است در صحت عقد رضایت فعلی معتبر می باشد و لو اینکه رضایت به واسطه عنوان ثانوی و با توجه به آن حاصل شده باشد ولی در مورد مضطر و مکره حدیث رفع بر اساس حکومتی که بر ادلّه اولیه دارد، می گوید رضایت مکره و مضطر موجب صحت معامله نمی شود و بدون تأثیر است و لکن چون حدیث رفع امتنانی است. امتنان اقتضاء می کند که بین عقد مضطر و عقد مکره تفاوت قائل بشویم زیرا حکم به عدم صحت عقد در مورد