- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 1
- اشاره 1
- 1381/08/08 دوشنبه درس شمارۀ (471) کتاب النکاح/سال پنجم 1
- الف) توجیه مرحوم شیخ طوسی در مورد روایت عمار ساباطی 1
- اشاره 2
- ب) بررسی قاعدۀ «الزام» 2
- 1) کلام مرحوم بجنوردی صاحب کتاب «القواعد الفقهیه» 3
- 2) نظر استاد مد ظلّه 5
- 3) آیا قاعدۀ الزام شامل تک تک فِرق مخالفین می شود یا اینکه تنها در مورد عقیدۀ جمهور آنها جاری است 6
- 1) کلام مرحوم شیخ 7
- 2) بیان استاد مد ظلّه 8
- اشاره 10
- الف) بررسی نکاح فضولی 10
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 10
- 1 - متن مسئله): 10
- 1 - صحت نکاح فضولی مطلقا: 11
- 1) اولویت داشتن باب نکاح از سایر ابواب (کلام مرحوم شیخ انصاری) 12
- 3 - تفصیل بین نکاح عبد و امه بدون اذن مولایشان با سایر موارد نکاح فضولی. 12
- 2 - بطلان نکاح فضولی مطلقا: 12
- ب) ادله قائلین به صحت نکاح فضولی 12
- 4 - قول به صحت نکاح فضولی در 9 صورت و در باقی صور نکاح محکوم به بطلان است. 12
- اشکال اول: 14
- 2) اشکال استاد مد ظله به کلام مرحوم شیخ انصاری 14
- اشکال دوم: 15
- اشاره 17
- 1. بیان مرحوم شیخ انصاری قدس سرّه 17
- الف) بررسی اولویت نکاح از بیع در کلام شیخ انصاری قدس سرّه 17
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 17
- 2. نقد استاد مد ظله: 18
- 1. تقریب استدلال: 20
- ب) استدلال برای صحت به مقتضای قاعده و ادلۀ عامه: 20
- 2. مناقشۀ مرحوم آقای حکیم قدس سرّه در استدلال مذکور: 21
- 1. استدلال فخر المحققین قدس سرّه: 21
- ج) بررسی استدلال فخر المحققین رحمه الله 21
- 4. مناقشۀ استاد مد ظله بر تقریب مذکور: 22
- 3. توجیه استدلال فخر المحققین توسط استاد مد ظله 22
- 5. نتیجۀ بحث 26
- اشاره 27
- الف) چند بحث اصولی مربوط به مسئله 27
- خلاصۀ درس این جلسه: 27
- 1 - در مطلقات اگر گوینده در مقام بیان بود و قیدی نیاورد ظهور آن و اطلاق چه وقت منعقد می شود؟ 27
- 3 - اختلاف نظر مرحوم شیخ و آخوند در تمسک به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ در خیار غبن. 28
- 2 - از فروع بحث اول اینکه، اگر بین عام و مطلقی تعارض شد، 28
- 4 - بیان استاد مد ظله در عکس نقیض این قضایا: 32
- 6 - تقریب دیگر برای تقدیم اصاله العموم توسط استاد 33
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 36
- اشاره 36
- اشاره 36
- 1) یادآوری نظر استاد مد ظله دربارۀ مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 36
- الف) پی گیری تحقیق پیرامون ادلّۀ عامّه: 36
- 2) طرح یک شبهه: 38
- اشاره 39
- ب) بررسی ادلّۀ ایضاح و خلاف مبنی بر بطلان عقد فضولی: 39
- 3) پاسخ استاد مد ظله: 39
- 3) پاسخ دلیل دوم فخر المحققین: 40
- 2) مقارن نبودن شرط رضایت با عقد: 40
- 4 - اولویت بطلان عقد نکاح نسبت به بیع فضولی: 41
- 5) پاسخ دلیل اولویت بطلان نکاح نسبت به بیع: 41
- 7) پاسخ استاد مد ظله: 42
- 6) روایات دالّ بر بطلان و ضعف سند روایات دالّ بر صحت: 42
- د) بررسی روایات ظاهر در بطلان عقد فضولی: 44
- ج) اشتباه ریاض درباره نسبت اجماع به مرحوم شیخ: 44
- اشاره 44
- 3) روایت فضل بن عبد الملک ابی العباس البقباق: 45
- 2) صحیحه عبد الله بن سنان: 45
- 5) نقل سوم از ابی العباس: 46
- 6) روایت ابی بصیر 46
- الف) روایات دال بر فساد عقد فضولی 48
- اشاره 48
- 1) صحیحۀ ولید بن صبیح: 48
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 48
- 3) روایت أبو بصیر: 49
- 4) صحیحۀ حسن بن زیاد: 49
- 5) روایت جعفریات 49
- ب ادلۀ دالّ بر صحت نکاح فضولی مجاز: 53
- 1) روایت دعائم الاسلام: 53
- 3) روایت ولید بیّاع الأسفاط: 54
- 2 - روایت محمد بن مسلم: 54
- 4) صحیحۀ محمد بن اسماعیل بن بزیع: 56
- 5) صحیحۀ محمد بن اسماعیل بن بزیع: 57
- 6) صحیحۀ معاویه بن وهب: 58
- 7) روایت دعائم الاسلام: 59
- 8) روایت دعائم الاسلام: 59
- 9) صحیحۀ زراره: 59
- 10) معتبره زراره: 60
- 11) روایت عبید بن زراره: 60
- 12) صحیحۀ معاویه بن وهب: 61
- 13) صحیحۀ حسن بن زیاد طائی: 61
- اشاره 62
- خلاصۀ درس این جلسه: 62
- الف) تذکر نکته ای در مورد جمع بین روایات مختلف نکاح فضولی 62
- تخصیص روایات صحّت 62
- اشاره 62
- ب) تقریبی دیگر برای تعارض روایات: 63
- ج) تمسک به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» برای تصحیح عقد فضولی 64
- د) استثنایی در مورد صحت نکاح فضولی 65
- اشاره 67
- الف) بیان بعضی نکات در عبارت عروه: 67
- 1) معنای فضولی: 67
- خلاصه این درس: 67
- متن عروه: 67
- اشاره 67
- 2 - موارد دیگر عقد فضولی: 69
- 3) عدم اعتبار فوریت در اجازه 69
- 4) اجازه بعد از ردّ 70
- 5) ردّ بعد از اجازه 71
- متن عروه: 72
- ج) شرطیت علم مُجیز به اینکه اختیار دارد به عقد ملتزم نشود یا ردّ کند: 72
- ب) عدم اعتبار لفظ خاص در اجازه 72
- متن عروه: 72
- اشاره 74
- 1. توضیح عبارت عروه: 74
- اشاره 74
- الف: اشتراط علم مجیز به توقف عقد بر اجازۀ او در صحت آن 74
- خلاصۀ درس این جلسه: 74
- اشاره 75
- فرع اول: اگر کسی در مورد قراری که واقعاً متوقف بر اجازۀ او بوده ولی او نمی دانست، 75
- 2. بیان قصور عبارت توسط استاد مد ظله 75
- فرع دوم: کسی که به اشتباه اعتقاد پیدا کرد که اجازۀ او در صحت عقد هیچ نقشی ندارد ولی در عین حال خود به آن عقد مایل است و اجازه می دهد 76
- 3. مناقشۀ استاد مد ظله بر کلام صاحب عروه 77
- 4. بیان وجه مختار استاد مد ظله 77
- متن عروه مسئله 21 - 79
- قول دوم کشف انقلابی: 79
- ب) آیا اجازه کاشف است یا ناقل 79
- اشاره 79
- قول اول کشف حقیقی: 79
- 1. بیان اقوال در مسئله: 79
- نقد ایراد مرحوم آقای حکیم توسط استاد 80
- قول سوم کشف حکمی: 80
- قول چهارم نقل: 80
- 2. تصویرات مختلف در کشف حقیقی 80
- مناقشۀ مرحوم آقای حکیم 80
- اشاره 80
- تصویر اول: اینکه اجازه را کاشف حقیقی می دانیم 80
- تصویر دوم: که میرزای رشتی به آن قائل است. 81
- تصویر سوم: اینکه شرطیت رضایت اعم از تقارن عقد با آن یا تعقب عقد به آن است 81
- تصویر چهارم: 81
- 1 - أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دلالت می کند که عقد علت تامه برای حصول نقل و انتقال و مضمون عقد است 83
- اشاره 83
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 83
- 2) عدم کفایت رضایت تقدیری 84
- 3) از نظر کبروی آیا اجازه و انشاء معتبر است یا آنکه رضایت فعلیه یا تقدیری کافی است؟ 85
- 4) مقتضای ادلۀ شرعی و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 87
- 5) مختار استاد مد ظله در أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 91
- 6) کشف انقلابی معقول است یا نه؟ 93
- 7) روایات مسئله 95
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 96
- اشاره 96
- الف) ذکر روایات دالّۀ بر اینکه اجازه در باب فضولی کاشف است نه ناقل: 96
- ب) عدم کفایت رضایت باطنی از امضای معتبر در عقد فضولی 99
- متن مسئله: 99
- ج) حکم مسأله در صورتی که مالک نه تنها نسبت به انجام معامله کراهت دارد و بلکه فضولی را نهی از آن هم می نماید. 101
- متن مسئله: 101
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- تکمله و اصلاح: 103
- اشاره 103
- الف) بررسی اشتراط قصد فضولیت در عقد فضولی: 104
- متن عروه مسئله 24: 104
- ب) حکم مسئله در صورت کاربرد لفظ توکیل در عقد: 106
- اشاره 106
- 2) نظر استاد مد ظله 106
- 1) توضیح عبارت عروه: 106
- ج) امضای عقد بدون مهر یا با مهری دیگر یا با الغاء یا افزودن شرطی دیگر: 107
- اشاره 107
- 2) مناقشاتی در کلام مرحوم مصنف قدس سرّه 108
- 3) توضیح حضرت استاد - مد ظله - دربارۀ کلام مرحوم مصنف قدس سرّه: 109
- خلاصۀ درس: 111
- متن عروه: 111
- اشاره 111
- 1 - موضوع بحث: 111
- اگر فضولی با مهر معیّن عقد نمود، ولی مجیز آن را بدون مهر اجازه داد. 111
- 2 - نظر مرحوم آقای خمینی - قدس سرّه - در عدم انحلال خطابات قانونی: 112
- 4 - معنای انحلال و بیان فارق به نظر مرحوم آقای حکیم (که در مسئله مهریه در نکاح فضولی قایل به انحلال نشده ولی در مرکبات و مشروطات قایلند): 113
- 5 - نظر استاد - مد ظلّه - 114
- اشاره 116
- بررسی مسئله 27: عروه 116
- فرض اول: وکیل وکالت را فراموش کرده و عقدی را به عنوان فضولی خواند، 116
- توضیح مسئله: 116
- متن عروه 116
- اشاره 117
- الف) بررسی ادلّه و اقوال در مسئله 117
- 2 - اشکال مرحوم آقای خویی و نظر استاد - مد ظلّه - 117
- فرض دوم: ایشان می فرمایند: بلکه اگر وکالت شخص هنوز فعلیت پیدا نکرده 117
- فرض سوم: اگر عاقد ولیّ معقود علیه بود و لکن متوجه ولایت خویش نبوده و به حساب فضولی عقد را جاری کرده، 117
- 1 - نظر مرحوم آقای حکیم در فرض دوم: 117
- فرض اول: که شخص نمی دانسته نسبت به دختر خودش (بنا بر مختار ما) یا نسبت به صغیر ولایت دارد 119
- به نظر ما مسئله دو فرض دارد: 119
- 3 - بررسی صورت سوم و نظر استاد - مد ظلّه - 119
- فرض دوم: می داند نسبت به دختر دیگران ولایت ندارد 119
- شخص اصیل یا ولی یا وکیل است وکیل است و خودش نیز اطلاع دارد که عقدش نافذ نبوده و احتیاج به اجازه کسی ندارد و در عین حال به عنوان فضولیت این عقد را اجراء می کند 121
- اشاره 121
- خلاصۀ درس: 121
- عقد ولی فضولی موقوف بر اجازه و امضاء نیست تا اگر اجازه نشود باطل باشد و اما حق فسخ ندارد 124
- اشاره 127
- اگر فضولی برای صغیرین عقدی اجرا کرد، یکی از آنها بعد از بلوغ عقد را امضا کرد و قبل از اجازه دیگری فوت کرد 127
- تصویر حرمه بنت در کلام صاحب العروه 128
- اشکال به کلام صاحب عروه در مقام 129
- پاسخی دیگر از اشکال مشترک مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم آقای خویی رحمه الله 130
- الف) اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم کاشف الغطاء به عبارت مرحوم سید و دفع آن. 132
- اشاره 132
- اشاره 132
- 1) ادامه مسئله 3894: 134
- متن مسئله 3893: 135
- 1) کلام مرحوم آقای خویی و بیان استاد مد ظله 136
- خلاصۀ درس این جلسه: 138
- 1) شرح عبارت عروه 138
- اشاره 138
- متن عروه: 138
- بررسی جواز انجام عقد منافی با عقد فضولی توسط اصیل 138
- 2) بیان دو نکته در مورد متن عروه 139
- 3) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به قواعد و شارح آن 140
- 4) دفاع استاد مد ظله - از عدم تنافی در کلام علامه 142
- 5) بیان مرحوم آقای نائینی برای عدم جواز عقد منافی 143
- اشکال استاد مد ظله بر فرمایش مرحوم نائینی: 144
- اشاره 144
- اشاره 144
- خلاصۀ درس این جلسه: 144
- نظر مرحوم نائینی: 144
- اشاره 145
- نظر شیخ انصاری رحمه الله در این مسئله: 145
- اشکالات استاد مد ظله به فرمایش شیخ رحمه الله: 146
- نظر مرحوم سید رحمه الله: 147
- نظر استاد مد ظله: 147
- اشاره 150
- خلاصۀ درس این جلسه: 150
- بحث در این بود که اگر عقد نکاح از یک طرف مراعی نبوده بلکه لازم باشد و از طرف دیگر فضولی، آیا کسی که از طرف او عقد لازم است می تواند عقودی که منافات با صحت عقد اول داشته باشد انجام دهد یا خیر؟ 150
- اشاره 150
- مرحله اول: آیا التزامی که از طرف اصیل یا مجیز صورت گرفته لازم الرعایه است 151
- مرحله دوم: آیا انجام عقود منافی فسخ التزام اول است یعنی عقلاء دیگر برای التزام اول بقایی قایل نیستند یا خیر؟ 151
- بررسی کلام مرحوم سید رحمه الله: 151
- اشاره 151
- اشاره 152
- نقد استاد مد ظله به استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 152
- نقد فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله 152
- نقد مرحوم آقای خویی به استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 152
- مناقشه مرحوم آقای خویی رحمه الله: 154
- اشاره 154
- نقد فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله: 155
- اشاره 156
- تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی رحمه الله: 156
- نقد استاد مد ظله: 157
- اشاره 158
- ادامه مسئله 33: 158
- اشاره 158
- دفاع از علامه حلّی رحمه الله: 159
- بررسی مسئلۀ 34 حکم زنی که فضولتاً به ازدواج مردی در آمده یا مردی فضولتاً به ازدواج زنی درآمده و من له الاجازه جاهلا عقد منافی با این عقد فضولی انجام داده 159
- اشاره 161
- اقوال در مسئله نکاح فضولی در مقام 161
- خلاصه درس این جلسه: 161
- اشاره 162
- نقل کلام محقق خویی رحمه الله در باب ازدواج با دختر همسر: 162
- نقد کلام محقق خویی قدس سرّه 164
- ادامۀ مسئلۀ 34 166
- اشاره 166
- مرحوم صاحب العروه می فرماید: لیس لها تجیز لفوات محلّ الإجازه 166
- اشاره 169
- بررسی مسئلۀ 34 حکم زنی که دو نفر را وکیل کرده تا شوهری برای او پیدا کنند و هر کدام شخصی را پیدا کردند. 169
- بررسی مسئله 170
- اشاره 173
- اشاره 173
- الف) بررسی فرض اقتران دو عقد در مسئله 3898: 173
- خلاصۀ درس این جلسه: 173
- 1) مختار استاد مد ظله در مورد صورت تقارن دو عقد 177
- ب) حکم شک در سبق و اقتران دو عقد 178
- 1) تفصیل استاد مد ظله راجع به فرع اخیر 178
- اشاره 178
- 2) اشاره به کلام مرحوم آقای گلپایگانی 181
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 182
- الف) اشاره ای کوتاه به مختار استاد مد ظله در فرض تقارن دو عقد (یادآوری و تکمیل) 182
- اشاره 182
- ب) اشاره به نظر استاد مد ظله در فرض ثلاثی الاحتمال بودن (یادآوری و تکمیل) 184
- ج) بیان مرحوم آقای گلپایگانی در تأیید کلام مرحوم سید: 185
- اشاره 185
- 1) بررسی و نقد کلام مرحوم گلپایگانی توسط استاد مد ظله 186
- د) بررسی فرض «و کذا الحال اذا زوجت نفسها من رجل و زوجها وکیلها من آخر، او تزوج بامرأه و زوجه وکیله باخری لا یمکن الجمع بینهما» 189
- یادآوری و سبب یادآوری مسئله 43 محرمات بالمصاهره در مباحث مسئله 35 «اولیاء عقد» 190
- خلاصۀ درس: 190
- اشاره 190
- اشکال استاد دام ظله بر عدم جریان لا ضرر و لا حرج در الزام به طلاق در مقام 193
- نقد استاد دام ظله نسبت به استدلال به استصحاب برای اثبات قول به لزوم طلاق 194
- بررسی استدلال به آیه شریفه «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» برای اثبات لزوم طلاق 195
- اشاره 195
- نقل و نقد وجه مرحوم آقای حکیم برای عدم دلالت آیه 195
- نقل و نقد وجه مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت آیه 196
- 1) عدم تمامیت استدلال به آیۀ شریفه «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» برای وجوب طلاق 198
- اشاره 198
- اشاره 198
- الف) بررسی ادامه مسئله 35 از فصل اولیاء عقد: 198
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 198
- 3) مناقشۀ استاد مد ظله 200
- 5) گفتاری از مرحوم آقای حکیم 201
- 4) نظر استاد مد ظله 201
- 6) کلامی از مرحوم شیخ انصاری و مرحوم سید یزدی و مرحوم آقای بروجردی پیرامون اکراه و اضطرار 202
- 7) بیان استاد مد ظله در مورد کلام مرحوم بروجردی و انطباق آن با محل کلام 203
- 8) بیان مرحوم آقای خویی نسبت به جملۀ «احدها التوقیف حتی یحصل العلم» 204
- ب) ادامه مسئله: 205
- 9) نقد استاد مد ظله 205
- ج) ادامۀ مسئله: 206
گفتیم به دلیل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمسک می کند و عقد فضولی را صحیح می داند. ولی ما اکنون صرفاً مبنای شیخ را در مبحث خیار غبن به جهت توجیه کلام فخر المحققین ذکر کردیم.
5. نتیجۀ بحث
با توجه به آنچه گفته شد، استدلال فخر المحققین رامی توان تنها بر اساس مبنای مرحوم شیخ، مبنی بر عدم تقدیم عام افرادی در دوران امر میان رفع ید از عموم افرادی یا عموم ازمانی در جایی که زمان به نحو استمرار اخذ شده، و فقط در فرضی که عاقد برای خودش فضولتاً عقدی خوانده است توجیه کرد و گفت که دلیل اوفوا شامل چنین عقدی نمی شود و چون عقد فضولی تا پیش از لحوق اجازه، سببیت برای اباحه ندارد پس دلیلی برای تصحیح آن نداریم و باید محکوم به بطلان شود.
ولی بر مبنای مرحوم آخوند یا در فرضی که فضولی اجنبی باشد می توان به دلیل اوفوا تمسک و آن را تصحیح کرد و استدلال فخر المحققین را ناتمام دانست. تکمیل و توضیح بیشتر این مبحث ان شاء الله در جلسه آینده خواهد آمد.
«* و السلام *»